التجار والوزير الغربي..والنتائج مثمرة لصالح الأسواق والمستهلك والتجار

التجار والوزير الغربي..والنتائج مثمرة لصالح الأسواق والمستهلك والتجار

شهدت اليوم غرفة تجارة دمشق اجتماعاً مهيباً مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، ضم عدداً كبيراً من تجار دمشق وريفها بالإضافة لباقي المحافظات السورية، حيث اعتبر هذا الاجتماع مفتاحاً لحل المشكلات التي واجهت التجار مؤخراً في معظم الأسواق السورية، والناتجة عن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية بما يتعلق بحملة مكافحة المواد مجهولة المصدر.

هذا الاجتماع الذي دام لنحو ساعتين من الزمن ضم العديد من المداخلات والمطالبات التي طرحها التجار بكل شفافية أمام وزير التجارة، واستطاع التجار من خلاله الحصول على قرارات هامة من شأنها تحقيق الاستقرار في الأسواق السورية، بعد موجة من الإغلاقات طالت الكثير من المحال التجارية.

رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع بين خلال مداخلته انه خلال الأيام الماضية حدثت العديد من المشكلات في الاسواق نتيجة حملة وزارة التجارة الداخلية على مواد مجهولة المصدر وأدى ذلك لإغلاق العديد من المحال التجارية، ما استدعى غرفة التجارة لعقد لقاء مع وزير التجارة لإيجاد حلول مناسبة لمشكلات تطبيق القرار.

أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو بين أن العديد من التجار قاموا بزيارة غرفة تجارة دمشق مؤخرا نتيجة تعرضهم لمخالفات تموينية أدت لإغلاق محالهم، مشيرا إلى أنه تم حل بعض المشكلات وفتح بعض المحال خلال الأسبوع الماضي إلا أن هذا الاجتماع يأتي لوضع منهج واضح ومفهوم لآلية عمل قرارات وزارة التجارة الأخيرة.

وأكد حمشو أن غرفة تجارة دمشق لن تسمح بالتلاعب بغذاء المواطنين وبيعه مواداً غير مراقبة صحيا، لما لها من ضرر كبير على المواطنين وعلى الصناعة الوطنية أيضا، مؤكدا أن غرفة تجارة دمشق مع وزارة التجارة في حملتها التي تستهدف المواد الغذائية مجهولة المصدر وأنه يجب أن يعاقب بشكل شديد كل من يتاجر بهذه المواد، مضيفا: لكن وفق ما وصلتنا من شكاوى من التجار يوجد تطبيق خاطئ للقرار بالنسبة لبقية المواد غير الغذائية مطالبا بوضع معايير ومنهج واضح لتنفيذ القرارات.

وقال أيضا: بعد سنوات الحرب الماضية وبعد انتصار الجيش العربي السوري وبحكمة السيد الرئيس بشار الأسد وصلنا إلى هذه المرحلة ووصلنا إلى هذا الاجتماع، وبالتالي نحن في مرحلة لا بد لوزارة التجارة الداخلية ان تستعيد أجواء ماقبل الأزمة وان تمنح مهلة لكل تاجر ان يجهز أوراقه في محله التجاري، وليس المقصود هنا حماية للتهريب، فنحن لن نحمي التهريب ولن نسمح له بالتواجد في الاسواق المحلية، بل نريد المنهج الصحيح في دخول عناصر الرقابة التموينية على التاجر بشكل يحافظ على كرامة التاجر

وطلب حمشو تشكيل لجان مشتركة بين غرفة تجارة دمشق وبين وزارة التجارة الداخلية لمعالجة بعض القرارات وان تتم إعادة فتح المحال التي تم إغلاقها سابقا، مالم تكن مخالفته بالمواد الغذائية.

وتمثلت أهم مطالب التجار أثناء الاجتماع:

وضع آلية ومنهج واضح لتنفيذ قرارات وزارة التجارة الداخلية بما يحفظ ويصون كرامة التاجر، أثناء دخول عناصر الرقابة التموينية إلى محالهم التجارية،

منح مهلة للتجار والبائعين لتسوية أوراقهم واستكمالها بما يخص البضائع التي لا تملك فواتير.

تشكيل لجان مشتركة بين غرف التجارة وبين وزارة التجارة الداخلية لعرض مخالفات المحال التجارية قبل تنفيذ أي قرار بحقها، وهذا الأمر يشمل فقط المنتجات غير الغذائية.

إعادة تأهيل عناصر الرقابة التموينية.

استمرار الحملة بالنسبة للمواد الغذائية مجهولة المصدر لما لها من أثر سلبي كبير على صحة المواطنين وعلى الأسواق.

وزير التجارة وبعد سماع المداخلات والمطالب من التجار، وصف لقاءه مع التجار في غرفة تجارة دمشق “بختامه مسك”، مشيرا إلى أن تطبيق القرار الخاص بالمواد المجهولة ليس فيه خطأ، واعدا بمحاسبة أي مراقب تمويني يسيء لأي بائع أو تاجر، مؤكدا أن معظم البضائع التي تدخل عبر المعابر تهريباً ستتم مصادرتها.

وكانت أهم القرارات التي صرح بها الوزير الغربي خلال الاجتماع هي:

ـ تشكيل لجان لفتح المحال المغلقة في جميع المحافظات السورية ماعدا المحال التي باعت مواداً غذائية غير مراقبة صحياً في حين أن بقية المحال المخالفة لن يتم إغلاقها بل ستتم مخالفتها ماديا فقط.

ـ تشكيل لجنة من أجل قضية الألبسة الجاهزة حيث سيتم استدعاء غرف التجارة واصحاب المحلات للوصول إلى دراسة صيغة نهائية لهذه القضية.

ـ لا رحمة بالنسبة لبيع المواد الغذائية غير المراقبة صحياً.

ـ وبالنسبة لقضية مادة المكياج، فقد طلب وزير التجارة الداخلية تقديم مذكرة خطية من غرفة تجارة دمشق وهو سيضمن الحصول على موافقة اللجنة الاقتصادية في السماح باستيرادها.

بالمحصلة نجد أن غرفة تجارة دمشق استطاعت عبر جهودها المثمرة أن تكون منصة لجميع تجار دمشق وريفها بل وجميع تجار المحافظات السورية، واستطاعت الحصول على قرارات هامة من وزير التجارة ستجد طريقها للتنفيذ السريع، ومن شأن ذلك أن يحقق استقرارا في الأسواق وإبعاد المحال التجارية وأصحاب المصالح عن الغبن والمحافظة على المستهلك من أي ضرر صحي جسيم بالنسبة للمواد الغذائية مجهولة المصدر.

الاقتصاد اليوم