كشف ” وزارة النفط والثروة المعدنية ” عن إعداد دراسة لتلبية احتياجات سورية من موارد الطاقة حتى 2033، بحيث تشمل جميع مخرجات الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء أو النفط.
وعرض وزير النفط علي غانم الدراسة الجديدة أمس خلال الجلسة الأسبوعية لـ”مجلس الوزراء”، واستعرض خلالها وضع الطاقة قبل الأزمة وخلالها، وتطرق إلى الفجوات الموجودة في الطلب والإنتاج، وفق ما ورد بموقع المجلس الإلكتروني.
وتسببت الأزمة في سورية خلال الأعوام الماضية بتراجع إنتاج المشتقات النفطية بمختلف أشكالها، وفقاً لتصريحات المعنيين، ما جعلها تفكر ببدائل أخرى فكان من بينها التفكير بمشاريع الطاقة الريحية والشمسية فيما يتعلق بحل مشكلة الكهرباء.
وتوقّف إنتاج سورية من النفط الخفيف منذ النصف الثاني لـ2012، فيما توقف إنتاج النفط الثقيل في الشهر الثالث من 2013، كما انخفضت معدلات إنتاج الغاز بدءاً من النصف الثاني لـ2012.
وقارب إنتاج سورية النفطي في أيار من العام الماضي 3 آلاف برميل نفط خفيف يومياً، بينما كان قبل الأزمة 385 ألف برميل باليوم، وكذلك الأمر بالنسبة للغاز الطبيعي الذي كان يسجل إنتاجه نحو 21 مليون متر مكعب يومياً، ثم تراجع إلى 8.7 ملايين متر مكعب.
وتوقعت الوزارة سابقاً أن يبلغ وسطي إنتاج سورية النفطي خلال الفترة الممتدة من 2019 ولغاية 2035، نحو 265 ألف برميل يومياً من النفط، ونحو 21 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يومياً.
وأشارت الوزارة حينها إلى أن كميات النفط والغاز المتوقع إنتاجها ستعود بإيرادات تقارب قيمتها 82 مليار دولار خلال الفترة المذكورة أي من 2019 وحتى 2035، ما معدله سنوياً نحو 4.8 مليارات دولار.
ومع نهاية 2018، تتوقع الوزارة إنتاج 15 – 16 مليون متر مكعب غاز، و17 – 20 ألف برميل من النفط الخام الخفيف والمتكاثفات، كما تعمل حالياً على دعم التنقيب عن النفط والغاز في سورية وإقامة مركز علمي متخصص بهذه المجالات، بالتعاون مع شركات روسية.