الحكومة تمنن المواطن بـ قرض القرطاسية والمواطنين: ما بدنا هالمنية !!

الحكومة تمنن المواطن بـ قرض القرطاسية والمواطنين: ما بدنا هالمنية !!

ضرب الحكومة الرشيدة المواطنين السوريين “منية لعند السما”، وذلك من خلال “قرض القرطاسية” الذي منحته لموظفي الدولة بقيمة 50 ألف ليرة سورية دون فوائد لمدة عشرة أشهر لشراء اللوازم المدرسية ، بحسب قول أحد المواطنين.

ويكون القرض بضمانة الراتب الشهري للموظف، على أن يتم إنفاقه في مراكز المؤسسة العامة للتجزئة والحصول على فواتير بالمواد المشتراة وتقديمها لمحاسبه في الدائرة التي يعمل بها.

ويأتي هذا القرض كاعتراف رسمي من الحكومة بغلاء أسعار القرطاسية المدرسية، حيث تجاوزت قيمة القرض وسطي راتب الموظف والبالغ نحو 40 ألف ليرة.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، قائمة تحدد فيها أسعار القرطاسية، التي تباع في فروع المؤسسة العامة للتجزئة، لكن وبالوقوف على تلك الأسعار يلاحظ الفرق الهائل بين أسعار السورية للتجارة وأسعار السوق.
وفي التفاصيل، تباع في المؤسسة السورية للتجارة الصدرية المدرسية بـ 1500 ليرة، فيما بدأ سعر البدلة المدرسية من 2000 ليرة، والقميص المدرسي بدءاً من 700 ليرة.

الفريق الاقتصادي لـ “بزنس 2 بزنس” قام برصد أسعار الزي المدرسي في بعض الأسواق السورية واستطلع رأي المواطن السوري بالقرض الحكومي الجديد.

بدأ سعر الصدرية المدرسية من 3000 ليرة فما فوق للنوعية متوسطة الجودة، فيما بلغ وسطي سعر البنطال المدرسي 6000 ليرة، والقميص المدرسي نحو 5000 ليرة، كما تراوح سعر الجاكيت المدرسي ما بين 6000 إلى 10000 ليرة سورية.

أما الحقائب المدرسية فحدث ولا حرج، حيث تبدأ أسعارها من 5000 ليرة للقياسات الصغيرة لتنتهي بـ 25000 ليرة للنوعيات الممتازة التي تباع على شكل مجموعة تتضمن الحقيبة ومقلمة وحافظة الطعام وحافظة الماء.

في أسواق العاصمة دمشق، سادت حالة من السخط بين المواطنين المقبلين على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، والغريب أن السخط شمل المشترين والباعة، فالفريق الأول لم يعد قادراً على الشراء، والفريق الثاني غير قادر على تخفيض الأسعار لضمان البيع.

“لدي 4 أبناء في المدارس، من أين سأشتري لهم الزي المدرسي؟” هكذا افتتحت أمل، (ربة منزل) حديثها مع “بزنس 2 بزنس”، مؤكدة عجزها عن شراء أزياء مدرسية وحقائب ومستلزمات أخرى، نظراً للارتفاع المشهود في أسعار الملابس، ما جعلها تكتفي بالشراء لواحد منهم فقط، لأن الشراء للجميع يتخطى قدرتها المادية بكثير.

أما مرام (ربة منزل) وأم لثلاثة أطفال: “زوجي موظف حكومي، ولكن بالرغم من ذلك لا نفكر باللجوء لقرض القرطاسية، فماذا ستفعل 50 ألف ليرة في ظل هذا الغلاء الفاحش؟ وهل من المعقول أن أسدد القرض لعشرة أشهر بسبب هذا القرض الذي لا يسمن ولا يغني من جوع”، مضيفة: “بعمل جمعية وما بدنا هالمنية”.

أما محسن (موظف حكومي) فأكد أنه لن يلجأ لـ “قرض القرطاسية”، فهو يفضل أن يشتري لطفله من السوق غياراً واحداً ذو خامة ممتازة ولو كان غالي الثمن، على أن يشتري طقمين أو ثلاثة بمبلغ قليل لكن بخامة سيئة.

وأوضح محسن: “خامات الملابس في المؤسسة السورية للتجارة منخفضة الجودة، ليس من المنطق أن أشتري الزي المدرسي لابني وأضطر لاستبداله بعد شهر فقط بسبب تلفه”.

من جهة أخرى، بينت منال (مدرسة في القطاع الخاص) وأم لطفلين، أن “قرض القرطاسية” الحكومي لا يشملها لأنها موظفة في مؤسسة خاصة، مع أن راتبها يكاد يماثل موظفي القطاع العام.

وتساءلت منال عن سبب كون القرض يشمل موظفي القطاع العام فقط، حيث قالت: “نحنا شو نعمل بحالنا؟”، وأشارت منال إلى أنها ذهبت لشراء حقائب مدرسية لأطفالها فوجدتها بضعف سعرها العام الماضي، وراتبها ومعه راتب زوجها لا يكفيان للوفاء بالاحتياجات الأساسية، مضيفة: ” الأسعار هذا العام مبالغ فيها جداً وتثقل كاهل الأسر السورية التي بات معظمها تحت خط الفقر”.

وتلجأ بعض الأسر إلى أفكار مبتكرة منها صنع الحقيبة المدرسية منزلياً، أو إعادة استخدام حقيبة العام الماضي في محاولة لتقليص النفقات.

حيث قالت سمر (ربة منزل) أنها تحايلت وبعض صديقاتها على ارتفاع سعر الحقائب المدرسية بتفصيل حقائب مدرسية من بقايا بنطلونات الجينز القديم باستخدام ماكينة حياكة إحداهن توفيراً للنفقات، وإعادة تدوير الملابس القديمة للأبناء الأكبر سناً حتى تناسب أحجام إخوتهم الأصغر، مع إضافة بعض الأقمشة الملونة وإدخال تغييرات بسيطة.

وأكدت مصادر محلية أن تكاليف التجهيزات المدرسية لطالب المرحلة الابتدائية قد بلغت العام الماضي، 18 ألف ليرة سورية وسطياً، من بدلة وحقيبة وقرطاسية، بينما احتاج طالب المرحلة الإعدادية والثانوية إلى أكثر من 30 ألف ليرة لتأمين المتطلبات المدرسية على أقل تقدير.

بزنس 2بزنس