نحو 30% من المحال مغلقة.. جمعية المستهلك تحذر من فوضى السوق

شهدت أسواق العاصمة دمشق فوضى في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بحسب تعبير من استطلع “الاقتصادي” آراءهم، وأثر ذلك على حركة البيع والشراء ما دفع عدد من باعة المفرق إلى إغلاق محالهم التجارية لليوم الثاني من الأسبوع الجاري بنسبة وصلت حتى 30%، في حذرت فيه “جمعية حماية المستهلك” من استمرار فوضى الأسواق دون وجود هيئة تسعير ورقابة صارمة.

وفي جولة لمراسل “الاقتصادي” على أسواق ركن الدين والمزة ومشروع دمر والتضامن، سجل إغلاق عشرات المحال أبوابها وامتناع البعض عن البيع إضافة لندرة وجود مواد أساسية استهلاكية كالسكر والزيت والرز والمتة.

وأكد الباعة، أن الموزعين رفضوا بيعهم المواد المطلوبة للاستهلاك اليومي في ظل عدم استقرار سعرها، في حين رفضوا استلام بعض البضائع بسبب سعرها غير المنطقي والذي يجبرهم على تكديسها لفترة طويلة، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الإغلاق أو عدم البيع، تجنباً للخسارة من رأس المال.

وأوضح الباعة، أن الأسعار تتغير في كل ساعة وعملية الطلب على المواد التموينة تزداد لتخزينها من قبل المقتدرين مالياً، مشيرين إلى أن هذا العامل ساهم في رفع الأسعار نتيجة انعدام العرض.

ومن جانبه أكد عضو “جمعية حماية المستهلك” بسام درويش لـ”الاقتصادي”، أن يوم نسبة إغلاق المحلات التجارية يوم السبت تجاوزت الـ80% أما اليوم الأحد فلم تتجاوز الـ30%، مشيراً أن عودة فتح المحال من جديد عامل مساعد في سد احتياجات الناس.

وأضاف أن الأسواق ستبقى في حالة فوضى طالما لايوجد هيئة أسعار تستطيع ضبط الأسعار بشكل يومي وتعطي كل تاجر حقه بشكل يتناسب مع التكلفة، وتضع حد للشركات التي تتلاعب بالأسعار بشكل ساعي عبر اتصالات هاتفية دون نشرات نظامية.

وشهدت الأسواق السورية منذ أسبوع، ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المواد الاستهلاكية، وأكد بائعون وزبائن أن الأسعار لا تزال ترتفع بشكل يومي بنسب متفاوته وأحياناً بذات اليوم ترتفع مرتين.

ورصد “الاقتصادي” في وقت سابق ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي وحده نحو 30%، وفي جولة الخميس الماضي، أكد بعض الباعة أنهم بدّلوا الأسعار 6 مرات خلال أسبوع واحد، مشيرين إلى أن كثير من الموزعين توقفوا عن البيع حتى تستقر الأسعار تبعاً لتبدل كلف انتاجها أو استيرادها، ما انعكس سلباً على محلاتهم التي بدأت رفوفها تنفد من البضائع وسط عدم القدرة على شراء كميات من البضائع كما جرت العادة لتضخم المبالغ الواجب دفعها.

وأشاروا إلى أن نسبة المبيعات انخفضت وباتت في حدودها الدنيا، وبات الزبائن يسألون عن الأسعار أكثر من الشراء، ووفقاً لأسعار يوم الخميس، بلغ سعر كليو السكر مغلف بسعر الجملة 802 ليرة سورية، ويباع بسعر المفرق بـ900 – 1,000 ليرة سورية، وكيلو الرز الإسباني ماركة سيدي هشام بسعر الجملة 1,460 ليرة سورية، ويباع بسعر المفرق 1,600 ليرة سورية.

ووصل سعر لتر الزيت النباتي عباد الشمس (زيت القلي) إلى 2,500 – 2,700 ليرة ليرة ببعض محلات المفرق، وعلبة المحارم بسعر الجملة 1,290، تباع بسعر المفرق 1,400 – 1,500 ليرة سورية.

فيما سجل سعر علبة المتة 250 غرام 1,500 ليرة سورية إن وجدت وبات سعرها يرتفع أكثر تبعاً لأهواء الباعة في ظل شح كبير بمحلات بيع المفرق لهذه المادة، وبلغ سعر كيلو الطحين المغلف بسعر الجملة 710 ليرات سورية، ويباع بسعر المفرق 800 – 900 ليرة سورية.

وفي 6 أيار الماضي، رصد مراسل “الاقتصادي” ارتفاعاً كبيراً في الأسعار ضمن أسواق دمشق، حيث بلغ سعر كليو السكر مغلف بسعر الجملة 610 ليرات سورية، وكان يباع بسعر المفرق بـ650 – 675 ليرة سورية، وكيلو الرز الإسباني ماركة سيدي هشام بسعر الجملة 1,255 ليرة سورية بيع حينها بسعر المفرق 1,300- 1,325 ليرة سورية. وكيلو الرز المصري ماركة سيدي هشام بسعر الجملة 1,215 ليرة سورية، والمفرق 1,250 – 1,275ليرة.

ووصل سعر لتر الزيت النباتي عباد الشمس الشهر الماضي إلى 1,800 ليرة ببعض محلات المفرق، وعلبة المحارم 1,050 – 1,100 ليرة، وكذلك طال الارتفاع حفاض الأطفال الذي تجاوز سعر العلبة 3,200 ليرة لماركة “كوش” 22 حبة، بعد أن كانت 2,500 ليرة.

وأكد مدير عام “مجموعة الجودة للدراسات- استشاري” ماجد شرف سابقاً، أن الاستمرار بمعاقبة الحلقة الأضعف (بائع المفرق) علّم الناس كيف تتهرب من العقوبة مهما اشتدت. داعياً إلى محاسبة التجار الكبار وكبرى الشركات التي تتحكم بالأسعار وتستورد هذه المواد.

وأشار، إلى أنه لا توجد مساءلة عن فواتير التجار الكبار الذين تحولوا إلى مضاربين في السوق مستغلين بعض التشريعات، حيث يحصلون على القطع الأجنبي بسعر “مصرف سورية المركزي” لتمويل المستوردات، ويبيعون المواد بسعر السوق السوداء.

وفي بداية أيار الماضي، ارتفع سعر كيلو السكر بشكل محدود من 530 ليرة بداية آذار الماضي إلى 600 ليرة في بداية أيار، ووصل سعره ببعض المحلات إلى 700 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو الطحين 75% من 400 ليرة إلى 700 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو الرز الإسباني ماركة الناصر من 1,050 ليرة إلى 1,200 ليرة والمصري من 1,000 ليرة إلى 1,150 ليرة، وليتر زيت دوار الشمس من 1,200 ليرة إلى نحو 1,550 ليرة، وارتفع سعر ليتر زيت الصويا من 1,150 ليرة إلى 1,500 ليرة.

وشهدت أسعار المواد الغذائية في أسواق دمشق ارتفاعات وصلت في بعض منها إلى 75% خلال آذار الماضي، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، حسب عدد من تجار المواد الغذائية.

ودعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مديرياتها في المحافظات أمس الأول، إلى حجز المواد الغذائية والعلفية عند قيام أصحابها باحتكارها أو التلاعب بأسعارها، لتقوم هي ببيعها مباشرة وفق الأسعار المحددة.

وبدأت أسعار المواد الغذائية ترتفع مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، من إغلاق للأسواق ووقف خطوط النقل وفرض حظر جزئي، فاندفع المواطنون لشراء كميات كبيرة من المواد الأساسية لتخزينها، واستغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار.

وسجلت أسعار المواد الغذائية في سوق الزبلطاني بدمشق ارتفاعات خلال شباط 2020 لأسباب لم يبررها التجار، حيث ارتفعت بعض السلع الغذائية كالحبوب والبقوليات المجففة بنسبة تصل حتى 40%.

الاقتصادي

اقرأ أيضا: دراسة لرفع سعر الفلافل الفول والمسبحة

شكراً لكم لمشاركة هذا المقال.. ضع تعليقك في صفحتنا على موقع فيسبوك