أحدهم لوّح بحجب الثقة.. كيف واجه النواب الحكومة في مجلس الشعب؟

نجود يوسف

طالب عضو “مجلس الشعب” عمر أوسي، الحكومة خلال جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد، بمراجعة سياساتها الحالية لتوفير أدنى متطلبات الحياة والعيش الكريم للمواطن السوري أو تقديم استقالتها.

وبحسب حديث أوسي لـ”الاقتصادي”، فقد قال تحت قبة البرلمان، إنه في حال لم تتمكن الحكومة من معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية التي طالت لقمة المواطن السوري بشكل مباشر، فإنه على “مجلس الشعب” ممارسة صلاحياته الدستورية وحجب الثقة عنها بالسرعة القصوى.

وأوضح أوسي أن “تدهور سعر صرف لليرة السورية ومعاناة المواطن السوري نتيجة الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للأسعار ووجود مسؤولين فاسدين يتطلب من الحكومة تشكيل خلية أزمة تقوم بإجراءات استثنائية وجدية غير مسوقة لتأمين الغذاء والدواء بما يتناسب مع الدخل المتواضع للمواطن السوري من جهة، وإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن من جهة أخرى”.

بدوره، نشر البرلماني نبيل الصالح عبر صفحته في “فيسبوك” نص مداخلته في جلسة اليوم، وجاء فيها “بدأت تظهر مفاعيل الحصار علينا عبر التدهور السريع لعملتنا، لهذا نقترح إعادة قراءة تجارب الأمم التي واجهت الحصار الأميركي من قبلنا، وخصوصاً التجربة الكوبية، إذ عانت كوبا حصاراً أميركاً منذ عام 1960 ومع ذلك حافظت على سيادتها واستقلالها عبر بناء اقتصاد وطني متكامل حقق لكوبا قدراً من التقدم في المجال الزراعي والأمان الغذائي دون الحاجة إلى تسول المعونات بالإضافة إلى ثورة ثقافية وتعليمية وصناعية”، مضيفاً “سفينتنا اليوم تحاول التوازن وسط بحر متلاطم المصالح، وعلينا أن نتكاتف جميعاً من أجل خلاصنا”.

وتساءلت عضو مجلس الشعب فاديا ديب عن “صمت حاكم مصرف سورية المركزي والحكومة حول قيمة العملة وإغلاق المحلات، وتضارب التصريحات حول أزمة الدواء”، فيما طالب عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن بتوزيع الدعم نقداً على المواطنين، بحسب ما نقلت عنهم وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب ما نقلته “صحيفة الوطن”، فقد انتقد عدد من النواب خلال الجلسة، إجراءات الحكومة كونها “لم ترتق للمستوى المعيشي للمواطنين في ظل تخبط القرارات”، وقال النائب عصام النعيم “إذا كان الفريق الحكومي الاقتصادي غير قادر على إعادة الألق لليرة فعليه أن يترك الأمر لمن هو أجدى”.

ورد رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس على مداخلات النواب بأن الحكومة تتابع تغّيرات العملة الوطنية في الدقيقة والثانية، وأخذت خطوات للحد من ارتفاع الأسعار مطلع العام لكن نجحت في مكان وتعثرت بآخر، وأضاف أن تثبيت سعر الصرف من 2017 وحتى العام الجاري كان يتطلب 20 مليار دولار.

وأضاف “في المجال المحلي ضبطنا الإنفاق ووجهناه نحو الإنتاج، نتواصل مع الدول الصديقة ونعمل معها ضمن العديد من العناوين احدها الحصول على قروضاً وهذا شيء قائم بعلاقات الدول”.

وتأتي جلسة البرلمان اليوم بعد انقطاع دام أكثر من شهرين عقب تعليق الجلسات منذ 22 مارس الماضي، وتأجيل موعد الانتخابات التشريعية بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا، وجاءت في فترة انخفضت فيها قيمة الليرة السورية مقابل شراء السلع في الأسواق نتيجة ارتفاعات كبيرة بالأسعار لازالت مستمرة، أغلقت على إثرها بعض المحال، وأصيب السوق بشح في الأدوية.

الاقتصادي