السبت , أكتوبر 31 2020
معامل الأدوية تصر على التوزيع “بالقطّارة”..وزير الصحة : أمر وارد أن يكون التباطؤ مقصوداً

معامل الأدوية تصر على التوزيع “بالقطّارة”..وزير الصحة : أمر وارد أن يكون التباطؤ مقصوداً

معامل الأدوية تصر على التوزيع “بالقطّارة”..وزير الصحة : أمر وارد أن يكون التباطؤ مقصوداً

أدى توقف معامل الأدوية والمستودعات عن توزيع الأدوية على الصيدليات خلال الأسابيع الماضية إلى فقدان العديد من المرضى لأدويتهم وازدياد معاناتهم في ظل غياب أي رادع أخلاقي لدى أولئك المحتكرين.

وقالت إحدى الصيدلانيات في دمشق إن “أصحاب معامل الأدوية لا يعتمدون في أرباحهم على السوق المحلية بل على الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي جعلهم يوقفون توزيع الأدوية بعد أن شعرو بأن أرباحهم انخفضت” .

وأضافت أن هؤلاء “التجار الكبار نسيوا كل ما ربحوه في السابق وأصروا إلا أن يقفوا في وجه أهلهم في هذا الوضع الاستثنائي بل إنهم خالفوا قرارات الحكومة رغم رفع أسعار الأدوية ولم يعيدوا توزيعها حتى هذه اللحظة”.

وفي ذات السياق كشف وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه “تم ضبط بعض معامل الأدوية في ” حمص وريف دمشق وحلب” موجود في مستودعاتها كميات لا بأس بها من الأدوية، و لكن ليس بقصد الاحتكار، بل بقصد تأمين احتياج السوق، بشكل متباطئ”، على حد تعبيره .

و أضاف الدكتور يازجي “طلبنا من المستودعات تأمين احتياجات السوق بالسرعة الكلية من الأدوية، كما اطلعنا على آلية الإنتاج و الكميات المنتجة الموجودة في هذه المعامل، حيث تم تأمينها إلى السوق “.

وتابع الدكتور يازجي “وتم توزيع الأدوية بشكل عام من خلال نقابة الصيادلة، وفي هذه المرحلة نريد العنب و ليس قتل الناطور “لافتا إلى أنه “تم تشديد عملية الرقابة على المعامل الدوائية”.

و حول تباطؤ المعامل، عن توزيع كميات الأدوية الموجودة في مستودعاتها إن كان امرأ مقصوداً يتعلق بالتسعير أشار وزير الصحة إلى أنه “أمر وارد أن يكون التباطؤ مقصوداً، و يخص موضوع التسعير.”

و أضاف الدكتور يازجي “و لكن من تاريخ 26 \3 منذ صدور قرار مجلس الوزراء لم يكن هناك أي تباطئ في عملية التسعير” مؤكداً أن “التسعير الجديد للأدوية منصفاً و لكن المعامل تطلب دائما المزيد”.

و حول الواقع الدوائي في سورية أوضح وزير الصحة أنه “مستقر و بشكل جيد “مشيراً إلى أنه “اجتمع مع أصحاب معامل الأدوية خلال زيارته إلى حمص يوم الخميس و تم النقاش في هذا الموضوع”.

و أوضح الدكتور يازجي انه “بحسب ما تم الإقرار به من أصحاب المعامل أن المواد الأولية متوفرة، و أنهم سيقومون بتوفير ما يحتاجونه، و لن يكون هناك انقطاع للأدوية في الأسواق.”

وبالتوجه إلى أصحاب بعض الصيدليات في اللاذقية ودمشق أكد العديد من الصيادلة لتلفزيون الخبر أن شركات ومستودعات الأدوية لم توزع الأدوية كما السابق بل وزعت علبة أو علبتين من كل نوع في مخالفة واضحة لقرارات الوزير وفي محاولة لذر الرماد في العيون”.

وقال أحد الصيادلة الذي فضل عم ذكر اسمه أن ” معامل الأدوية مازالت تصر على احتكار الأدوية في مستودعاتها رغم السماح لهم باستئناف التصدير”.

وكانت شهدت السوق الدوائية في سوريا خلال الأسابيع الماضية نقصاً كبيرا في الأدوية و إغلاق بعض المستودعات والصيادلة لغاية الاحتكار، و آخرون بحجة عدم توريدها من مستودعات المعامل، في ظل حصار اقتصادي جائر على سوريا .

و هنا يسأل المواطن، ألم يكن الأجدر بأصحاب المعامل، أن يستمروا بتوريد الأدوية إلى السوق؟ ، عوضاً عن تخزينها في المستودعات لغايات مكشوفة، و حرمان المرضى من حقهم في الدواء، أم أن لغة المال قالت كلمتها على حساب الوطن “المنهك” و المواطن “المعتر”؟

اقرأ ايضاً: مدير غرفة تجارة دمشق: المشهد الاقتصادي السوري سيشهد تحسناً ملحوظاً بعد إقالة خميس

و هل بتنا نحتاج إلى ضوابط رادعة للحفاظ على الأمن الدوائي؟ ، و منع ضعاف النفوس من التحكم بالسوق الدوائية، في وقت أعطت الدولة السورية كل ما يلزم لدعم هذه الصناعة التي اكتسبت سمعة جيدة دولياً؟.

الخبر

للمزيد تابعوا صفحتنا على فيسبوك شام تايمزshamtimes.net