الخميس , أكتوبر 29 2020
الحكومة تطلب دراسة لإعادة زراعة الشوندر السكري

الحكومة تطلب دراسة لإعادة زراعة الشوندر السكري

الحكومة تطلب دراسة لإعادة زراعة الشوندر السكري

كلّف رئيس “مجلس الوزراء” الحالي حسين عرنوس وزارتي “الزراعة والإصلاح الزراعي” و”الصناعة”، بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإعادة زراعة الشوندر السكري بدءاً من العام القادم 2021.

ووافق المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد، على إضافة 25 ليرة سورية لسعر استلام كيلو القمح من المزارعين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، بما يخفف أعباء نقل المحصول على الفلاحين.

وأقر المجلس تقديم دعم مالي مباشر لمربي الدواجن، “نظراً لأهمية هذا القطاع في الأمن الغذائي”، كما تم رصد 9 مليارات ليرة سورية لتنفيذ خطة “وزارة الزراعة” بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع عودة المنشآت المتوقفة إلى العمل.

وجرى اعتماد الصيغة النهائية لتعديل بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، فيما يخص قيمة أتعاب الجهات الطبية، وإقرار مذكرة “وزارة الإدارة المحلية” بتخصيص 9.35 مليارات ليرة لصالح دعم الموازنات في جميع المحافظات، واستكمال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، والمشاريع التي تقرها مجالس المحافظات.

وخلال تموز 2019، حدّد رئيس الحكومة السابق عماد خميس مهلة 3 أشهر، لاتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول الشوندر السكري، لناحية استبدال زراعته بزراعات أخرى أكثر جدوى أم لا.

ويعتبر الشوندر السكري من المحاصيل الزراعية التي يستخرج ويصنع منها سكر الطعام، وكان يتم ذلك في معمل سكر تل سلحب في حماة، لكن منذ 2014 وحتى تاريخه توقف المعمل عن تصنيعه وتحول المحصول إلى مادة علفية، مع انخفاض الإنتاج وعدم كفايته لتشغيل المعمل، فيتم الاكتفاء بعمليات تقطيع المحصول وتجفيفه ثم تسليمه إلى “المؤسسة العامة للأعلاف”.

وتراجعت المساحات المزروعة بالشوندر السكري خلال الأعوام الماضية، وباتت متركزة في حماة وريفها، بسبب إحجام الفلاحين عن هذا المحصول، مع ارتفاع تكاليف إنتاجه والتي تصل إلى 32,500 ليرة للطن، مقارنة بسعر شرائه والبالغ 25 ليرة للكيلو (أي 25 ألف ليرة للطن)، ما دفعهم للانتقال إلى زراعات أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحاً.

وتقلص إنتاج السكر محلياً وزاد الاعتماد على الاستيراد مع تعرض معامل تصنيعه إلى أضرار بفعل الأزمة، حيث كان يوجد 6 شركات لتصنيعه هي “شركة سكر حمص”، “شركة سكر تل سلحب”، و”سكر دير الزور”، و”شركة سكر الرقة”، و”شركة سكر مسكنة”، و”شركة سكر الغاب”، وجميعها تابعة إلى “المؤسسة العامة للسكر” المحدثة عام 1975.

ويعمل حالياً من معامل الشركات الستة، معمل “شركة سكر تل سلحب”، حيث يقوم بتقطيع الشوندر السكري وتجفيفه لتسليمه للأعلاف، ومعمل “شركة سكر حمص”، والذي يعمل على تكرير السكر الخام، وعاد للعمل في أيار 2019 بعد توقف عام ونصف العام، حتى يتم تصريف فائض المخزون من السكر الأبيض.

اقرأ أيضا: اللحوم الحمراء خرجت من قاموس الشراء لدى المواطنين

شكراً لكم لمشاركة هذا المقال.. ضع تعليقك في صفحتنا على موقع فيسبوك