الأربعاء , أكتوبر 21 2020
سورية

سوريا: الأشغال الشاقة لمخالفات المواد المدعومة وما يستهدف الصحة العامة

سوريا: الأشغال الشاقة لمخالفات المواد المدعومة وما يستهدف الصحة العامة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال لقائه مدراء فروع الجهات العامة التابعة للوزارة في محافظة اللاذقية على أهمية الدور الرئيسي المنوط بمؤسساتنا في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية والإجراءات الأحادية القسرية والتي تستهدف الشعب السوري “بلقمة عيشه” بعد تخطي الانتصار على الحرب الإرهابية والمضي نحو إعادة الأمن والاستقرار لباقي المناطق في سورية وتحريرها من الإرهاب.
مشيراً إلى أن دورنا يعتمد على مواكبة التحديات من خلال إجراءات تتعلق بعمل مؤسساتنا تقوم على حسن الأداء وإجراء تقييم موضوعي للكوادر والثقة في الانتصار والابتعاد في أي قرار قائم على الشخصنة والعلاقات الشخصية،فنحن بحاجة إلى أشخاص في عمل الرقابة التموينية لايساومون على حق الدولة والناس وصحة المواطنين وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يمكن تجاوزها ولا يمكن السماح بالتقصير في أداء واجبنا لأننا سنكون “متهمين”.
ولفت إلى أن واجب مؤسساتنا حماية المستهلك في كل المستويات وتأمين احتياجات الجميع لاسيما أصحاب الدخل المحدود ونحن في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نتطلع لتكون الإدارات قائمة على “قيادات” تستطيع قراءة المتغيرات و اتخاذ القرار المناسب .والمطلوب منا العمل على خطين متوازين تحقيق الأمن الصحي للمواطنين من خلال مراقبة المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري ومجهولة المصدر والتي تحتاج إلى تحليل أو التي انتهت صلاحيتها وتشكل خطراً على الصحة العامة وضبط الأسعار من خلال توفير مستلزمات المواطنين و التدخل في السوق إلى جانب الجهود في مجال التكافل الاجتماعي والانساني وهذه الإجراءات تشكل جزءاً من الانتصار في الحرب التي نخوضها والتي انتقلت إلى التضييق الواسع على الشعب السوري.
ونوه البرازي إلى أننا متوجهون للتشدد بالعقوبات لتصل حتى الأشغال الشاقة بحق المخالفات المرتكبة على المواد المدعومة والمواد مجهولة المصدر والمخالفات التي تستهدف صحة الانسان لاسيما أغذية الأطفال وسيتم منح صلاحيات أوسع لجهاز الرقابة التموينية،مشيراً إلى أن الأذى من المخالفات والتهريب يلحق الضرر بجميع الناس والاقتصاد الوطني وخاصة المواد التي تدخل البلاد بصورة غير مشروعة لأثرها في استنزاف القطع الاجنبي وخطورتها لكونها غير مراقبة صحياً. وذكر أن المطلوب الآن خلق جسور للتواصل مع التجار وإشراكهم بمبادرات وحملات تسهم في التكافل الاجتماعي والمساعدة الإنسانية ورجال الاعمال شركائنا في إعادة الاعمار،وسنقف بوجه كل التجار الذين يعملون على الإثراء غير المشروع و استغلال احتياجات الناس مع التشدد بهذه العقوبات مهما كان أصحابها،منوهاً إلى أنه لأسباب صحية واقتصادية واجتماعية سنحارب جميع المواد مجهولة المصدر في الأسواق وكل هذه المواد ممنوعة ومؤسسات الوزارة صادرت حتى الفواكه ذات مصدر خارجي ومجهولة المصدر.
بدوره محافظ اللاذقية أكد أن المحافظة تتشدد في كل المخالفات المتعلقة بتهريب المواد المدعومة لاسيما الدقيق والمحروقات والمخالفات في المواد غير صالحة للاستهلاك البشري مشيراً إلى أن الجهات العامة بالمحافظة ستكون فريق عمل واحد لتنفيذ تعليمات وخطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك