السبت , أكتوبر 31 2020
خبير اقتصادي يدعو الى هذا الإجراء الهام لمواجهة تداعيات قانون “قيصر”

خبير اقتصادي يدعو الى هذا الإجراء الهام لمواجهة تداعيات قانون “قيصر”

خبير اقتصادي يدعو الى هذا الإجراء الهام لمواجهة تداعيات قانون “قيصر”

دعا الدكتور زياد عربش إلى ضرورة إعادة صياغة سياسات اقتصادية ذات بعد اجتماعي تكون قادرة على مواجهة تداعيات قانون “قيصر” الذي تفرضه قوى العدوان على سورية، وخاصة قانون “سيزير” الظالم الذي يهدف إلى النيل من صمود الدولة السورية والشعب معاً، ورأى أن يتم إعادة هيكلة المستوردات بوصفها ضرورة قصوى ومسألة لا بد من اعتبارها أولوية في مثل هذه الظروف، والعمل على التصدي لمشكلة تفاوت توزيع الدخل من مصدره إلى إنفاقه، واعتماد نظام ضريبي يحقق العدالة للفئات الضعيفة، ومتابعة السير بخطا واثقة لمواجهة موجات الفساد، وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
فمن غير المناسب، والبلد يواجه الغطرسة الغربية ويتعرض لمزيد من الحصار والتضييق، أن يكون هناك شرائح اجتماعية لا تقوى على تأمين احتياجاتها المعيشية، فيما فئات أخرى تجني الأرباح بطرق غير سليمة كالتحايل والاحتكار، واستغلال الدعم المقدم لسعر الصرف لتمويل المستوردات.
وفي هذا يقترح عربش أن يتم توظيف الموارد المالية بقروض ميسرة جداً مع تخفيض تكاليف إعادة إقلاع بعض الأنشطة الاقتصادية الجوهرية، في مختلف المدن والمناطق، والعمل على توسيع دائرة الإنتاج الزراعي والصناعي ولو تم ذلك عن طريق توزيع مجاني لأراضي الدولة.. فلا بديل عن الصمود والاعتماد على الذات وتطبيق سياسة التقشف وبتلاحم كامل لضمان مواجهة مفاعيل جديدة وتوجيه كل الموارد المتاحة إلى أساسيات الصمود- الجيش والغذاء والدواء.

إقرأ أيضاً: الشهابي: قادرون على تخفيض سعر الصرف