السبت , أكتوبر 24 2020
مدير عام سابق: كنا نخجل من الطريقة التي تدار فيها اجتماعات مجلس الوزراء

مشروع قانون لتعديل عقوبة سرقة الكهرباء

مشروع قانون لتعديل عقوبة سرقة الكهرباء

ناقش “مجلس الوزراء” مشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بالعقوبات المفروضة على الاستجرار غير المشروع للكهرباء، بهدف الحد من هذه الظاهرة وبما ينعكس إيجاباً على التغذية الكهربائية في مختلف المناطق، حسبما ذكر.

وحدّد المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر عام 2015، عقوبة استجرار الكهرباء من الشبكة بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك، والتي تضمنت الحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة مادية تختلف قيمتها باختلاف نوع الاستجرار.

وتكون قيمة غرامة سرقة الكهرباء 10% من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع، وبما لا يقل عن 15 ألف ليرة سورية، بحال كانت مستجرة للاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

وتجاوزت كمية الكهرباء المسروقة العام الماضي 96.6 مليون كيلو واط ساعي في جميع المحافظات، وبلغت تكلفتها 6.76 مليارات ليرة سورية، على اعتبار أن كلفة إنتاج الكيلو واط الساعي 70 ليرة، مع العلم أن الكيلوواط يحسب للمواطن بليرة واحدة.

وتدفع الحكومة صباح كل يوم نحو 3 مليارات ليرة، لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أي أن احتياجات الوقود لتأمين الكهرباء تتجاوز تريليون ليرة سنوياً، بحسب كلام مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في “وزارة الكهرباء” بسام درويش.

وفي تشرين الأول 2019، وافق “مجلس الوزراء” على بدء تنفيذ استراتيجية “وزارة الكهرباء” للطاقات المتجددة، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء، بما تتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.