الثلاثاء , نوفمبر 26 2024

ما أكثر الدول تضررا من الناحية الاقتصادية بسبب جائحة كورونا؟

ما أكثر الدول تضررا من الناحية الاقتصادية بسبب جائحة كورونا؟

توقعات اقتصادية تشير إلى خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة إثر جائحة كورونا، إلا أن هذه الخسائر متفاوتة بين دولة وأخرى.

في آخر التوقعات الاقتصادية قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي سيخسر 12 تريليون دولار (9.6 تريليون جنيه استرليني) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوقع صندوق النقد الذي نقلته كافة صحف ووكالات الأنباء يوضحه الدكتور أيمن عمر الخبير الاقتصادي اللبناني، بقوله إن “كورونا” أصبح جائحة وبائية، حيث أحدث رعباً وخراباً لم يُحدثه أي وباء آخر في التاريخ البشري.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، العالم أمام ما يشبه الحرب العالمية الثالثة، أحد طرفيها جندي صغير واحد لا يُرى بالعين المجردة من جهة، وجميع دول العالم بإمكانياتها المختلفة من جهة أخرى.

وتابع: تحوّلت العولمة من أداة بيد القوى العظمى في السيطرة الاقتصادية والثقافية على العالم إلى أداة ضدها، وانقلب العالم من قرية كونيّة واحدة إلى قرية كورونية واحدة.

تعددت الدراسات والتوقعات من قبل المؤسسات والوكالات الدولية حول التداعيات السلبية لتفشّي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، ففي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي قدّر أن الاقتصاد العالمي سيخسر 12 تريليون دولار خلال عامين جراء جائحة كورونا.

توقع الصندوق أن يرتفع مستوى الدين العام العالمي إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، محذراً من عدم يقين غير مسبوق.

وبحسب تحليل اقتصادي أجرته الأمم المتحدة لمنتصف العام، ستتسبب بخسائر إجمالية تبلغ نحو 8.5 تريليون دولار، وهو ما سيمحو ما يقرب من أربع سنوات من المكاسب التي تحققت.

وحسب تقرير حديث صادر عن بنك التنمية الآسيوي، من المحتمل أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تتراوح ما بين 5.8 تريليونات دولار و8.8 تريليونات دولار، أي ما بين 6.4% و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحسب ما يوضح عمر، تعتبر الولايات المتحدة تليها بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا من أكثر الدول تضرراً، حيث توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد أمريكا 8% هذا العام، وانكماش اقتصاد ألمانيا 7.8%. كما توقع انكماشا بنحو 13% لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

بينما توقع انكماش الاقتصاد البريطاني 10.2% خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1% والمكسيك 10.5% والأرجنتين 9.9% في 2020.

أنفقت الحكومات في أنحاء العالم حوالي 10 تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتفيد التقديرات أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة.

ويعود عمر للحديث بقوله: “تُعدّ الأسواق المالية أكثر عرضة للتأثر بالأحداث والأزمات لأنها قائمة على عنصر الطمأنينة والثقة، والتي تُفتقد عادة في ظل الأحداث الكبرى”.

وأكثر الأسواق عرضة للاهتزازات هي السوق المالي الأمريكي لارتباط معظم الأسواق العالمية بها، خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أن سوق الأسهم الأمريكية خسرت بمفردها في الأسبوع الأول من آذار/مارس 3.18 تريليون دولار، ويوضح عمر أنه، إذا أخذنا خسائر الأسواق الآسيوية والأوروبية في الحسبان نتيجة تفشي الوباء، فإن إجمالي الخسائر ربما يراوح بين ستة وسبعة تريليونات دولار.

والقطاع السياحي تقدر خسائره بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي في إنفاق الزوار الدوليين في الوجهات السياحية، وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الخسائر الدولية في قطاع الطيران بنحو 240 مليار دولار.

ويشدد عمر على أن العالم ما بعد كورونا ليس كما قبله، وثمة تحوّلات كبرى سوف تحدث على المستوى الدولي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد تسهم في تشكّل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وظهور قوى عالمية جديدة.

من ناحيته قال الدكتور عماد عكوش الخبير الاقتصادي، إنه وفقا” للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وهذا التصريح كان في شهر إبريل/ نيسان 2020، إن 25 دولة سيتم تخفيض فوري لخدمة ديونها عن 6 أشهر مقبلة، لتمكينها من محاربة جائحة كورونا، وتبلغ قيمة هذه الفوائد حوالي 500 مليون دولار، وتستفيد منها الدول الأكثر فقرا” في آسيا وأفريقيا.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن إجمالي ديون البنك الدولي حوالي 70 مليار وحدة سحب خاصة، ما يعادل 97.25 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 9 مليارات دولار قروض ميسرة والباقي قروض غير ميسرة.

ويرى أنه بقياس إجمالي هذا الدين إلى إجمالي الديون العالمية والبالغة في نهاية العام 2019 حوالي 253 تريليون دولار أمريكي، فهي لا تعادل أكثر من 0.3 بالألف، وبالتالي هذه القروض من صندوق النقد الدولي لا تأثير كبير لها على حركة اقتصادات الدول، وإعفاء بعض الدول من خدمة الدين ما هي إلا علاجات آنية فقط لمواجهة بعض الأزمات.

وبحسب عكوش فإن مشكلة الديون العالمية مشكلة متجزرة في عمق الاقتصادات العالمية وتحتاج إلى تعاون أوسع من تحرك صندوق النقد الدولي، والذي يقوم بدور طبيب الطوارئ، الذي يقتصر عمله على إبقاء المريض حيا” دون تقديم العلاج الشافي.