فيتو مزدوج صيني روسي في مجلس الأمن حول سورية

فيتو مزدوج صيني روسي في مجلس الأمن حول سورية

استخدمت روسيا و الصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار ألماني في مجلس الأمن يتيح تمديد آليّة المساعدات عبر الحدود إلى سورية دون التنسيق مع الحكومة السورية.

ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية.
وتريد موسكو إلغاء إحدى النقطتين وإقرار تمديد لعشرة أشهر فقط، وفق ما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.
وينتهي مفعول التفويض الأممي الساري منذ 2014، في العاشر من تموز/يوليو.

وإضافة إلى الدول الغربية التي تدعو إلى تمديد التفويض وحتى تعزيزه في وقت وصل وباء كوفيد-19 إلى سوريا، طلبت الأمم المتحدة أيضاً وبشكل واضح الإبقاء على الآلية لمدة عام مع ما لا يقلّ عن نقطتي دخول على الحدود التركية لتقديم المساعدة خصوصا لسكان شمال غرب سوريا حيث محافظة إدلب.
في كانون الثاني/يناير، خفّضت موسكو، الداعم الأوّل لسوريا، عدد نقاط الدخول إلى البلاد من أربع نقاط إلى اثنتين، كما خفّضت مدّة التفويض وجعلته لستّة أشهر بدلاً من سنة كما كان معمولا به في السابق.
وتقول روسيا والصين اللتان استخدمتا الفيتو في كانون الأول/ديسمبر ضدّ مشروع قرار ألماني بلجيكي كان ينص على وجود ثلاث نقاط دخول حدودية لمدة عام، إنّ التصريح بإيصال المساعدة عبر الحدود يخرق السيادة السورية وإنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر السلطات السورية عندما تبسط كامل سيطرتها على البلاد.
من جهته، أفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة الثلاثاء عن ارتكاب جرائم حرب كثيرة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة فصائل ارهابية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع فصائل متشددة وأخرى مقاتلة أقل نفوذاً على نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها، وتصر الدول الغربية على ادخال المساعدات عبر الحدود التركية لمنع وصولها الى يد الحكومة السورية وبالتالي وصولها الى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.