جامعة تشرين ترد على اتهامات البعض وتوضح سبب تغير درجات الشفهي والترتيب في المسابقة!‏

جامعة تشرين ترد على اتهامات البعض وتوضح سبب تغير درجات الشفهي والترتيب في المسابقة!‏

ردود أفعال كثيرة وعلامات استفهام رافقت إعلان جامعة تشرين لقرارات الناجحين والمقبولين في المسابقة وفق الأعداد المطلوبة ‏للتعاقد ١٦٠ فئة أولى و٣٠٠ فئة ثانية نصفهم لذوي الشهداء، وسط حديث عن وجود تغيير واضح في علامات البعض بدرجات ‏الفحص الشفهي، الأمر الذي كان دافعاً للبعض لإطلاق الاتهامات.‏
ويتحدث عدد من المتقدمين عن قلة الأعداد المقبولة في المسابقة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية لتعيين ‏جزء كبير من الفائض.‏
‏«الوطن» تواصلت مع مديرة التنمية الإدارية في جامعة تشرين دانيا زين العابدين، التي أكدت اتباع الدقة 100 بالمئة في المسابقة، ‏كما تم تدقيق القرارات من الجهاز المركزي، نافية وجود أي تلاعب على الإطلاق.‏
وحول تغير علامات الشفهي لدى البعض، بينت زين العابدين أن بعض الحالات تغير تثقيل درجاتها وذلك بعد تدقيق وملاحظة ‏الجهاز المركزي للرقابة المالية، بحيث تبين أن التثقيل الموضوع غير صحيح.‏
وأضافت: “إن إحدى الحالات لم تعتمد فيها وثيقة العجز نظراً لاعتبار الجهاز المركزي أنها ليست وثيقة عجز رسمية لكونها لم تأت من ‏مكتب شؤون الشهداء أو المكاتب الرسمية المعتمدة، ما أدى لنقلها إلى الشريحة (العادية)”.‏
وفيما يخص إحدى الحالات من ذوي الشهداء، أشارت زين العابدين إلى وجود شرط أن يكون من الإخوة الأشقاء (من الأم نفسها)، ‏لكن تبين بعد التدقيق من الجهاز المركزي أن هذا الأمر مخالف، ما أدى إلى إجراء تعديل لعدد من الحالات بعد اتباع الدقة الكاملة فيما ‏يخص الثبوتيات الرسمية والشروط الموضوعة.‏
وأوضحت زين العابدين أن إحدى الحالات كان رقمها (154) وأصبح (149) وهذا يعود إلى وجود 10 أسماء متساوية في المجموع ‏النهائي، علماً أن التصنيف من الجامعة كان على أساس مجموع الشهادة، فصدر الترتيب حسب المجموع الأعلى، لكن بعد عرض ‏الأمر على الجهاز المركزي رفض اعتماد المجموع وإنما اعتمد معدل الشهادة، على اعتبار أن الفرع الأدبي يختلف عن العلمي، ما ‏أدى إلى تغير الترتيب.‏
وأشارت زين العابدين إلى أن التغير الحاصل يعود لعدة أسباب وحالات تم تدقيقها من الجهاز المركزي.‏
هذا ويحق لجامعة تشرين وفق الأنظمة والقوانين الناظمة لمسابقات التوظيف خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الناجحين، التعاقد ‏مع عدد إضافي من الناجحين وفق تسلسل نجاحهم وفقاً لتوفر الحاجة للتعاقد والاعتماد المالي.‏
وأشارت إلى أن نشر قرار الناجحين هدفه معرفة المتقدمين لترتيبهم وذلك ضمن إجراء قانوني كنوع من الشفافية مع تبرير جميع ‏الأسباب.

فادي بك الشريف – الوطن