الثلاثاء , أغسطس 4 2020
قانون "قيصر" يفرمل دور مدينة طرابلس اللبنانية في إعمار سوريا

قانون “قيصر” يفرمل دور مدينة طرابلس اللبنانية في إعمار سوريا

قانون “قيصر” يفرمل دور مدينة طرابلس اللبنانية في إعمار سوريا

لبنان ليس بمنأى عن قانون “قيصر”, باتت هذه الحقيقة مؤكدة، وهي تعني أنّ ضغطاً إضافياً سيُمارس على لبنان الغارق في دوامة انهيار اقتصادي ومالي ونقدي.

وعلى الرغم من أنّ “قيصر” يقضي بفرض عقوبات على الجهات المتعاملة مع الحكومة السورية، أكّد تقرير نشره موقع “المونيتور” أنّه سيطال لبنان نظراً إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلديْن، محذراً من أنّ مدينة طرابلس (تبعد 30 كيلومتراً عن سوريا) ستتأثّر بشكل خاص، بعدما كثر الحديث عن أنّها ستكون بوابة لإعادة إعمار سوريا.

في تقريره، أوضح الموقع أنّ طرابلس اقتربت من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المحاذي للحدود السورية بعد سنوات من الإهمال، مبيناً أنّ العمل بدأ على المنطقة الاقتصادية الخاصة في المدينة في العام 2016.

وأضاف الموقع قائلاً إنّ مجلس النواب وافق على توسيع المرفأ في العام 2018، كما أعلنت تركيا عن عزمها ترميم محطة قطار الحجاز في المدينة، وهي تربط طرابلس بسوريا وباسطنبول وفلسطين.

وفي هذا الإطار، نقل الموقع عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي قوله: “ما لا شك فيه أنّ طرابلس قادرة على أن تكون مشروعاً استثمارياً وطنياً وعربياً ودولياً في المنطقة”، مضيفاً: “ومن المؤكّد أنّ هذا يتطلب بذل جهود كبيرة، واتخاذ قرار سياسي وإبرام اتفاق مع المجتمع الدولي”.

بدوره، توقّع رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة حسان ضناوي “خسارةً بعض من المستثمرين من السوريين وغير السوريين من الذين كانوا يسعون إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا”، محذراً من أنّهم سينظرون في وقف أو تعليق استثماراتهم على أنواعها.

من جانبه، أكّد الخبير السياسي والاقتصادي روي بدارو أنّ الخطط الرامية إلى استخدام مرافق طرابلس لإعادة إعمار سوريا “ستؤجل”، معتبراً أنّه ينبغي اعتماد مرفأ المدينة مركزاً لإعادة إعمار سوريا، ما إن يوافق المجتمع الدولي على انطلاق العملية.

على صعيد التبادل التجاري الثنائي، أكّد دبوسي أنّه سيستمر على الرغم من “قيصر”، كاشفاً أنّ التجار اللبنانيين يتعاملون مع سوريين ممن يخدمون مصلحة الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على الرغم من احتمال خضوع بعض أنواع الدعم المالي غير المباشر للمشاريع الحكومية للعقوبات، بحسب ما قاله.

في المقابل، نبّه بدارو وغيره من المحللين، من أنّ تراجع التبادل التجاري الرسمي بين البلدين بسبب تزايد خطر العقوبات من العقوبات قد يؤدي إلى ارتفاع عدد عمليات التهريب.

وفي تعليقه، تحدّث بدارو عن إمكانية استفادة المناطق المهمشة المحاذية للحدود السورية من التهريب والتجارة بين البلديْن.

في هذا السياق، تطرّق “المونيتور” إلى التوترات التي شهدتها طرابلس، حيث تجني نسبة 60% من السكان أقل من دولار يومياً، محذراً من تفاقمها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، وذلك بعد اعتراض شاحنتين اشتُبه بتهريبهما المواد الغذائية إلى سوريا.

آنذاك، أوضح “برنامج الأغذية العالمي” أنّ الشاحنتيْن اللتين اعُترضا يومي الجمعة والسبت في 12- 13 حزيران “كانتا في طريقهما إلى مخازن المنظمة التابعة للأمم المتحدة في سوريا”.

وأكّد في بيان أنّ “هذه الشاحنات كانت تنقل أكياس سكر تحمل شعار “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة”، لافتًا إلى أنّه “تمّ استيراد كلّ المواد الغذائيّة الموجودة في الشاحنات من الأسواق الدوليّة عبر مرفأ بيروت، الذي يُعتبر من أهمّ ممرات الإمداد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”.
وبناء على هذه المعطيات، أكّد “المونيتور” أنّ تأثير “قيصر” مناط إلى حدّ كبير بما تخبئه الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

إقرأ أيضاً: قرار بإلزام كل مواطن سوري يدخل الى سوريا بتصريف ١٠٠ دولار بسعر المركزي

وكالات