اقتصاديون: قرار إلزام السوريين الداخلين الى سوريا بتصريف 100 دولار عشوائي وغير قانوني

اقتصاديون: قرار إلزام السوريين الداخلين الى سوريا بتصريف 100 دولار عشوائي وغير قانوني

أثار قرار وزارة المالية بإلزام السوريين الداخلين الى سوريا بتصريف 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية, بسعر البنك المركزي عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

فالقرار الذي أبسط ما يقال فيه أنه عشوائي وغير مدروس وناقص, عدا عن كونه مخالف للقانون, جاء مفتقراً لكثير من الموجبات المنطقية والقانونية.

حيث قال الخبير الاقتصادي سامر عباس لوكالة أوقات الشام الاخبارية, أن القرار يلزم جميع السوريين, مغتربين أم غير مغتربين, مقيمين في لبنان بهدف العمل أو الدراسة أم غير مقيمين بتصريف 100 دولار بسعر المركزي كلما أرادوا الدخول الى وطنهم, وهنا لا بد من الإضاءة على عدة نقاط:

1- جاء القرار غامضاُ بخلوه من أي بنود جزائية أو عقابية, فما الذي سيحدث لمن يرفض تصريف ال 100 دولار ؟ أو لمن لا يملك هذا المبلغ أصلاً؟

هل سيمنع من دخول وطنه؟ هل ستتم إعادته للبلد الذي أتى منه؟ أم هل سيسجن أو يغرم؟

2- من أين سيحصل المواطن السوري على العملة الصعبة في لبنان مع شح الدولار؟ وحتى لو استطاع الحصول عليها, هل من المنطق دفع المواطن السوري للاتجاه الى السوق السوداء في لبنان لشراء عملة صعبة بسعر السوق السوداء, ومن ثم تصريفها بسعر المركزي!

3- هل من المعقول أن يشمل هكذا قرار, أكثر من مليون سوري يعيشون في لبنان, والكثير منهم يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة, وعليهم كلما زاروا أهلهم في سوريا ( ممكن مرة أسبوعياً ) أن يخسروا مادياً ؟

4- هل من المعقول أن يشمل هذا القرار كل مواطن سوري يعيش في سوريا ويرغب بزيارة لبنان للعلاج أو لإتمام معاملة, أو لزيارة أهله كلما عاد الى بلده؟ وحتى لو لم تستمر زيارته الى لبنان أكثر من ساعات أو أيام!

5- يفترض القرار أن جميع السوريين يملكون 100 دولار لتصريفها عند عودتهم الى سوريا, وهذا غير صحيح, فالكثيرون قد لا يملكون بجيوبهم سوى أجار رحلة عودتهم الى بيوتهم.. فما هم فاعلون؟!!

من جهة ثانية, قال الخبير الاقتصادي شادي الأحمد في مداخلة له مع إذاعة شام إف إم:

-الكتاب مرتبط بمرسوم ٢٠٤ المتعلق بتكليف السيد حسين عرنوس لرئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على كتاب من وزارة المالية هذا الأمر فيه تداخل صلاحيات، لأن ما يتعلق بسعر الصرف هو من صلاحيات المصرف المركزي، وليس من صلاحية وزارة المالية، حتى لو كان بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية التي أعتقد أنها تجاوزت صلاحياتها والأمر غير جائز.

-هناك قوانين تجرم التعامل بأي مبالغ مالية بالدولار خارج المراكز الرسمية، وبذات الوقت هناك قرار بدفع ١٠٠ دولار عند الدخول إلى البلاد!

إقرأ نص القرار هنا: قرار بإلزام كل مواطن سوري يدخل الى سوريا بتصريف ١٠٠ دولار بسعر المركزي