المشهد كما هو بدون “مكياج”..سورية ما بعد الحرب حقائق صادمة!

المشهد كما هو بدون “مكياج”..سورية ما بعد الحرب حقائق صادمة!

لأن آثار هذه الحرب أكثر من أن تحصى على المجتمع، تقدم هيئة شؤون الأسرة الكثير من الخطط للتغلب على ما خلفته الحرب من هذه الآثار.

ومن بين تلك المحاور والخطط التي يتم العمل عليها والتي حدثنا عنها رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الخبير الاجتماعي د. أكرم القش خطة معالجة واقع التعليم، والعمل على ردم الهوة السكانية الناجمة عن نقص فئة الشباب في المجتمع، وكذلك توسيع مراكز رصد حالات العنف، وربط عملها مع نظام إدارة الحالة، والذي يقوم بدور صلة الوصل بين طالب الخدمة المجتمعية ومقدمهِا، بحيث يصبح بإمكان من يتابع مشهد عنف ضد النساء أو الأطفال الإبلاغ عنه ليتم التعامل معه بطرقهم المجتمعية.

دراسة سكانية

ومن ضمن المحاور التي تعمل عليها الهيئة أيضاً كما قال د. القش الاقتراب من إنهاء دراسة حالة السكان في 11 محافظة، باستثناء كل من ( الرقة، إدلب، درعا) وأن من نتائج تشخيص حالة السكان أيضاً في هذه المحافظات (سينشر التقرير نهاية هذا العام) الخلاصات التالية:

حدوث تغيرات في التركيبة العمرية، ووجود بعض النتوءات التي يصفها بالبسيطة في الفئات الشابة، ويرى
د.القش أن هذا يحتاج إلى ترميم من خلال العمل على عودة أبناء سورية وتحقيق الاستقرار وتأمين العمل ..

كما لوحظت المؤشرات التالية: تراجع بعض المؤشرات التعليمية خاصة في المحافظات التي تعرضت للإرهاب، وكذلك تغير في أنماط العمل والإنتاج بعد تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية التي نتج عنها حراك مهني سلبي، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى تغيير أعمالهم الأساسية، لأن الشخص يعمل بقصد تحقيق سبل العيش، وليس عمله الأصلي.

ومن المؤشرات التي لحظت أيضاً حالات ظاهرها إيجابي كدخول النساء إلى مجالات عمل جديدة، وهذا أمر إيجابي، لكن دخولها في هذه المجالات الذكورية لم يكن بشكل متمكن، والآن في الإطار الوطني للمرأة عملنا على سياسة تمكين المرأة ضمن سوق العمل بحيث لا يكون عليها إجحاف في سوق العمل.

وأضاف رئيس الهيئة :إنه منذ 2004 لم تقم أي بيانات سكانية، وأنهم اعتمدوا في دراساتهم هذه على مسوح وتقارير بالتعاون مع اللجان الفرعية للسكان في كل محافظة يرأسها المحافظ وتعمل فيها كل الإدارات المعنية بالسكان.

تعزيز دورهم

وذكر د. القش أنهم في عملهم ضمن خطة الإطار الوطني للشباب، كان الهدف الأساسي تعزيز دور الشباب واستثمار طاقاتهم في مرحلة جديدة قادمة، وكذلك تعزيز العمل مع المجتمع الأهلي لدعم العمل الحكومي، وليتولى هذا القطاع مسؤولياته، وأن هذا العمل تم بالتنسيق مع الكثير من الجهات، في مقدمتها اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ووزارة الشؤون الاجتماعية…الخ.
وأنه تم التركيز خلاله على 5 محاور أساسية عملت تحت شعار “سورية ما بعد الحرب 2020 لغاية 2030”

تعليم جاذب

من بين المحاور التي تعمل عليها الهيئة محور التعليم، وكيف يمكن أن يتطور ويكون جاذباً و يحدّ من التسرب لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، فخلال الحرب تأثر قطاع التعليم كما كل القطاعات، لكنه رغم كل الظروف لم يتوقف يوماً قطاعا التعليم ما قبل الجامعي والجامعي أيضاً، واستمراره يتطلب جهوداً كبيرة لتأمين متطلبات العملية التدريسية، فقبل الحرب كانت الأهداف تتجه نحو تحسين نوعية التعليم، لكن في الحرب أصبح التركيز على ألا تتراجع المستويات الكمية، بسبب وجود نسب تسرب عالية في سنوات الحرب، لكن تمكنت الدولة من تخفيف التسرب عن طريق البرامج التي اعتمدتها وزارة التربية وكذلك وزارة التعليم حيث صدرت قرارات عدة لتستمر العملية التدريسية، ورغم الملاحظات عليها لكنها وضعت التعليم العالي ضمن مصفوفة العمل.

تقارير عن المهاجرين

ومن المحاور أيضاً محور العمل والتدريب المهني والمشاريع الصغيرة والصحة الإنجابية وتضييق الفجوات ما بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاجتماعية بين الجنسين.

كما تم العمل مع جهات حكومية وغير حكومية، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد تقارير وطنية منها للمهاجرين وعائلاتهم، وأكد د. القش أن سورية ملتزمة بالمشاركة في التقارير الدولية التي تحمي حقوق المهاجرين السوريين.

ومن القضايا التي يتم العمل عليها تفعيل 20 نقطة لرصد حالات العنف الأسري في دمشق وريفها، وسيتم تقييم التجربة خلال الشهر القادم لدراسة نتائجها وإمكانية تطويرها ثم تعمم بحيث تحدث 5 مراكز على الأقل لكل محافظة خلال العام القادم.

وأن هذا العمل سيتكامل مع نظام إدارة الحالة، وهو عبارة عن مشروع يشكل صلة الوصل بين طالب الخدمة ومقدمها، أي ارتباط كل الحالات التي تحتاج خدمة اجتماعية مثل ( الإعاقة .. الأيتام .. التسول .. العنف..الخ) بالجهة التي يمكن أن تقدم لها الخدمة وبأسلوب منسق، كالجمعيات أو مؤسسات الدولة ووزاراتها، بحيث تتم دراسة الحالة ودراسة الحاجة التي يجب تقديمها. وسيحصل نوع من تعميم الخدمة

وإيصالها، خاصة بعد ربط هذا المشروع إلكترونياً مع الجهات المعنية بتقديم الخدمة، وستشارك في هذا المشروع كل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات الاجتماعية. وإذا لم تتوفر المؤسسات الخاصة بخدمة معينة في بعض المحافظات فيمكن ربطها بالجهة التي تقدم هذه الخدمة في أقرب محافظة أو منطقة.

وأكد د. القش أن هذا المشروع يعمل على جهتين وهو الرصد والإبلاغ، أي إن من يتابع مشهد عنف ضد النساء أو الأطفال يصبح بإمكانه الإبلاغ عن هذه الحالات،وليس الاكتفاء بمراقبتها، ويمكن رصدها أيضاً من خلال المراجعين للمراكز…

اقرأ ايضاً: إخراج شركتي سيريتل والعقيلة من عيّنة مؤشر الأسهم القيادية

عن صحيفة تشرين

للمزيد تابعوا صفحتنا على فيسبوك شام تايمزshamtimes.net