ملامح انتعاش استثماري واقتصادي مبشّر في أربع مدن صناعية

ملامح انتعاش استثماري واقتصادي مبشّر في أربع مدن صناعية

أعلنت وزارة الإدارة المحليّة عن حجم إنجاز كبير على مستوى الاستثمارات في المدن الصناعية، المطارح الاستثمارية الرئيسة الأوسع والأرحب على مستوى البلاد، و تتحدث مديرية المدن الصناعية في الوزارة عن مؤشرات وأرقام، تؤكد عودة الانتعاش المتسارعة إلى هذا القطاع بعد سنوات الحرب على سورية التي أثّرت بشكل عميق على حركة الاستثمار في هذه المدن.

وتلفت أحدث التقارير الراشحة عن المديرية، إلى وقائع استقطاب استثماري مبشرة في المدن الصناعية الأربع في محافظات حلب وريف دمشق وحمص ودير الزور، إذ وصل عدد المشروعات إلى 9388 مشروعاً محلياً وعربياً وأجنبياً، نظراً لما توفره هذه المدن من تسهيلات مالية وإدارية وتشريعية، حيث تجاوز حجم الاستثمار فيها 967 مليار ليرة، ورفدت سوق العمل بفرص عمل وصلت إلى 147593 فرصة عمل، مع استمرار العمل على تعزيز الصناعات الاستراتيجية، وتقديم التسهيلات، بما فيها صناعات إحلال بدائل المستوردات، وتفعيل المناطق السكنية والإدارية والنافذة الواحدة.

وتشير مصادر مديرية المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية، إلى أنه يتم توسيع مساحات المدن الصناعية بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، واستيعاب الطلب الاستثماري الصناعي المتزايد، حيث بلغت مساحة المدينة الصناعية بعدرا 7000 هكتار، والشيخ نجار 4412 هكتاراً، وحسياء 2500 هكتار، ودير الزور 1360 هكتاراً، إضافة إلى وجود توسع للمدينة الصناعية في حسياء مساحته 10 آلاف هكتار، وكذلك في دير الزور 1593 هكتاراً، مع العلم أن مساحة المقسم الصناعي الواحد تبدأ من 150م2 حتى عشرات الآلاف من الأمتار المربعة.
وبلغ عدد المقاسم الإجمالي في المدن الصناعية بلغ 12929 مقسماً صناعياً، يتوافر منها حالياً 3541 مقسماً، وهي تمثّل فرصاً استثمارية حقيقية، عدا المقاسم الخدمية والإدارية والحرفية المعدة لتخديم المنشآت الصناعية، وتضم هذه المدن مناطق توسع يمكن أن توفر آلاف المقاسم لاستيعاب عدد من الصناعات الأخرى.

كما بلغ مجموع المنشآت الصناعية قيد الإنشاء حتى نهاية العام الماضي 2019 في هذه المدن 3975 منشأة، بزيادة قدرها 146 منشأة عن عام 2018، وبلغ مجموع المنشآت الصناعية قيد الإنتاج 2409 منشآت، بزيادة 75 منشأة.
وتولي وزارة الإدارة المحلية والبيئة الاهتمام الكبير لتنفيذ البنى التحتية في هذه المدن بهدف تقديم الخدمات على أحسن حال، حيث بلغ طول شبكات الطرق الرئيسية والفرعية 1024 كم، وطول شبكات الصرف الصحي 1115 كم، وعدد محطات المعالجة المنفذة 2، وطول شبكات مياه الشرب والصناعية والري 1595 كم، وعدد خزانات المياه الأرضية والعالية 33 خزاناً، وبلغ طول شبكات الكهرباء والإنارة 2273 كم، وعدد محطات التحويل الكهربائية العامة 11 محطة، وعدد مراكز تحويل الكهرباء العامة 445 مركزاً، فيما بلغ طول شبكات الهاتف 541 كم، أما مساحة المسطحات الخضراء فبلغت 610 هكتارات.

وفي هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى الإعانات المالية التي تقدمها الدولة لهذه المدن، إذ تشير مصادر المديرية إلى أن مجموع الإعانات المالية السنوية المقدمة من قبل الدولة للمدن الصناعية، تجاوز 2600 مليون ليرة وهي تشكّل 12% من إجمالي الإعانات التراكمية المقدمة لهذه المدن البالغة أكثر من 21562 مليون ليرة، كما تم إنفاق 7836 مليون ليرة على تنفيذ البنية التحتية والاستملاك خلال عام 2019، ما يرفع إجمالي الإنفاق التراكمي على البنية التحتية والاستملاك في هذه المدن الأربع إلى 60059 مليون ليرة.

وفي خانة الإيراد كشفت تقارير مديرية المدن، أن الإيرادات السنوية المحصّلة من هذه المدن خلال عام 2019 ما مجموعه 12331 مليون ليرة، بزيادة 3620 مليون ليرة عن الإيرادات السنوية المحققة في عام 2018، ما يرفع الإيرادات التراكمية حتى نهاية العام الماضي 2019 إلى 66922 مليون ليرة، و تم تقدير حجم الاستثمارات التي استقطبتها هذه المدن خلال عام 2019 إلى نحو 87 مليار ليرة، والتي تشكّل 9% من حجم الاستثمارات الإجمالية البالغة 967 مليار ليرة، كما وفرت هذه المدن في عام 2019 أكثر من 7309 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي فرص العمل في جميع المدن إلى 147593.

ولدى وزارة الإدارة المحليّة خطط جاهزة ومبشّرة، تضمن الاستمرار بتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات الخاصة بهدف تعزيز العمل بهذه المدن، وتشجيع الصناعات لتحل محل المنتجات المستوردة، وتقديم كل التسهيلات الممكنة بما يضمن حسن سير العمل بهذه المدن التي تشكّل داعماً أساسياً للخزينة العامة للدولة.

وتحقق المدن الصناعية السورية جذباً كبيراً للمستثمرين ورؤوس الأموال، على اعتبار أن الاستثمار في هذه المطارح الرحبة يحقق مميزات كبيرة لهم من أهمها: الموقع الاستراتيجي المميز، والربط الطرقي، والتوسع المستقبلي، وتوفير البنية التحتية المتطورة، وتأمين الكادر البشري المؤهل، وتوفير بنية تشريعية تنظيمية مناسبة، وتحديث التشريعات والأنظمة للمساهمة بتطوير القطاع الصناعي، وسرعة إنجاز التراخيص بكافة أنواعها.

وإلى جانب المدن الصناعية، هناك المناطق الصناعية والحرفية التي تحتضن كمّاً كبيراً من المشروعات الصغيرة، والتي يجري حالياً توسيعها أفقياً لتشمل جميع المدن والمناطق السورية، وهي تمتاز بأنها الحاضنة الأهم للمشروعات الصغيرة، التي لها أهمية كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر : الثورة

اقرأ أيضا: أزمة دخان وطني.. مسموح للمواطنن باكتين فقط عبر مراكز مؤسسة التبغ