وزير زراعة سابق يقدم حلولاً للمساهمة بتحسين الأمن الغذائي
اقترح الخبير الدولي في مجال التنمية الزراعية، وزير الزراعة السابق، نور الدين منى حلولاً من أجل المساهمة في تحسين الأمن الغذائي.
وقال منى لصحيفة “تشرين” المحلية، إنه من المهم إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية التي طالها الخراب والدمار، وتقديم محفزات مالية لإعادة الفلاحين إلى أراضيهم التي خرجوا منها.
وتابع أنه من المهم دفع عجلة التنمية عبر تفعيل التنسيق مع منظمات دولية ومراكز بحوث زراعية، وأيضاً تقديم الدعم المالي للمزارعين والفلاحين وخاصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد أهمية تأمين تسهيلات للحصول على المقننات العلفية والتسويق الزراعي، واتباع الطرق العلمية في تطبيق السياسات الإنتاجية، ووقف تهريب الأغنام خارج سورية، واتباع سياسة تصدير مبرمجة وتشجيع الاستثمار الزراعي مع تأمين المناخ الاستثماري المناسب.
وكشفت تقديرات “برنامج الأغذية العالمي” الصادرة الشهر الماضي عن وجود 9.3 مليون سوري يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، وذلك بزيادة قدرها 1.4 مليون شخص خلال الستة أشهر الماضية وحدها، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 200% في أقل من عام.
وأجبرت معظم الأسر على اتباع أساليب تكيّف قاسية مع الظروف الحالية للبقاء على قيد الحياة، مثل تقليص عدد الوجبات، وتقليل الكميات، والاستدانة، حيث استنفدت مدخراتها وتواجه حالياً دوامة السقوط في هاوية الفقر والجوع، بحسب البرنامج.
ويبلغ الحد الأدنى للرواتب والأجور في سورية حالياً نحو 50 ألف ليرة، إلا أن تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق أصبحت وسطياً 430 ألف ليرة سورية شهرياً، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية.
واقترح مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” مؤخراً ربط الحدّ الأدنى للرواتب والأجور بقيمة خط الفقر الشديد، وزيادة سنوية للرواتب والأجور توازي معدل التضخم السنويّ، وربط الترفيع الذي يتم كل عامين بمؤشرات الأداء والتميز.
وقدمت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” مؤخراً عدة مقتراحات لتحسين القطاع الزراعي، منها التركيز على استمرار النشاط الزراعي وزيادة المساحة المزروعة من كل الأنواع في جميع المواسم، معتبرة أنه الأساس في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكدت على استمرار “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” بتأمين كل المستلزمات من الجرارات والحصادات والمبيدات والبذار واللقاحات البيطرية للفلاحين.
وشددت على التنسيق المباشر بين وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية لاستجرار المحاصيل الزراعية بشكل مباشر، والعمل ضمن خطة الاستجرار والتخزين والتسويق لتوفير مستلزمات التصنيع الزراعي.
اقرا ايضا: في اللاذقية.. نفوق 182 بقرة جراء مرض الجدري