الأحد , نوفمبر 1 2020
بينهم متهمون بالتزوير والتهريب..نواب سوريون رُفِعَت عنهم الحصانة

بينهم متهمون بالتزوير والتهريب..نواب سوريون رُفِعَت عنهم الحصانة

بينهم متهمون بالتزوير والتهريب..نواب سوريون رُفِعَت عنهم الحصانة

تنصّ المادة 71 من الدستور السوري على أن أعضاء مجلس الشعب يتمتعون بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس ويُخطَر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.

وتشرح المادة 228 من النظام الداخلي للمجلس إجراءات رفع الحصانة حيث يقدم طلب رفع الحصانة من وزير العدل إلى رئيس مجلس الشعب مبيناً فيه نوع الجرم ومكانه وزمان ارتكابه وأوراق القضية، فيما يقوم مكتب المجلس باستدعاء العضو لإعطائه حق الدفاع عن نفسه ويعتبر تخلّفه عن الحضور تنازلاً عن هذا الحق.

يقوم رئيس المجلس بعد ذلك بإحالة طلب الوزير مع مرفقاته ومحضر أقوال العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي يتوجّب عليها إعداد تقريرها خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق ورفع التقرير إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على النواب لمناقشة طلب رفع الحصانة، ومن ثم التصويت عليه ويُتخذ القرار النهائي بالأغلبية المطلقة.

مجلس الشعب السوري شهد حالات لنواب تم رفع الحصانة عنهم خلال القرن الحالي، ونحاول في هذا التقرير استعراض بعضهم.

نائب شارك في مشاجرة

في العام 2001 وافق مجلس الشعب السوري على رفع الحصانة عن النائب “خليل حاجم الصفوك” لتمكين القضاء من اتخاذ الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى العامة بحقه.

وذلك بسبب وجود “الصفوك” في مشاجرة وقعت في منطقة “مسكنة” بريف “حلب” الشمالي الشرقي بين عشيرة “الحديديين” التي ينتمي إليها “الصفوك” وبين عشيرة أخرى خسرت أحد أبنائها خلال المشاجرة ما استدعى تدخّلاً قضائياً للتحقيق مع “الصفوك” حول مشاركته في المشاجرة.موقع سناك سوري.

نائبان معارضان في السجن

أوقفت الأجهزة الأمنية يوم 9 آب 2001 النائب المستقل عن “دمشق” “محمد مأمون الحمصي” بأمر قضائي.

وتتضارب الرواية الرسمية مع رواية “الحمصي” حول قرار رفع الحصانة عنه، حيث كان “الحمصي” في مكتبه بـ”دمشق” ينفذ إضراباً عن الطعام للضغط على السلطات من أجل تلبية مطلبه بتشكيل لجنة في مجلس الشعب تعنى بملف حقوق الإنسان، فيما واجه بعد التحقيق معه حكماً بالسجن 5 سنوات بتهمة العمل على تغيير الدستور بطرق غير شرعية، وكان “الحمصي” أول نائب سوري يخسر مقعده في البرلمان لأسباب سياسية.

في الفترة ذاتها أوقفت الأجهزة الأمنية أيضاً النائب “رياض سيف” بعد رفع الحصانة عنه وواجه حكماً مماثلاً لما تعرّض له “الحمصي”، وذلك على خلفية استضافته لمحاضرة في منزله جمعته مع عدد من المعارضين أبرزهم “برهان غليون”، إضافة إلى مساعيه لتشكيل حزب سياسي حمل اسم “حركة السلم الاجتماعي”، ما عرّضه لأحكام تتعلق بتهمة الانتماء لجمعية سرية وتنظيم اجتماعات مخالفة للقانون.

تحقيق مع نائب طالب بمحاسبة أمريكا

رفع مجلس الشعب أواخر العام 2005 الحصانة عن النائب “محمد رضوان المصري” جزئياً، تمهيداً لاستجوابه بقضية جنائية.

وقال “المصري” حينها لموقع “سيريا نيوز” المحلي أنه هو من طلب رفع الحصانة عنه لاستكمال التحقيق في قضية شخصية وعائلية على حد وصفه منتقداً طريقة نشر الصحف الحكومية للخبر، وجاءت الحادثة بعد نحو عام من إطلاقه لمبادرة قانون محاسبة “أمريكا” رداً على القانون الأمريكي لمحاسبة “سوريا” في ذلك الحين.

اتهام نائب بتزوير شهادته

قالت وكالة سانا الرسمية في تشرين الثاني 2007 إن مجلس الشعب السوري رفع الحصانة عن النائب “محمد زاهر دعبول” بناء على كتاب وزير العدل المتضمن طلب تحريك دعوى الحق العام بحقه بجرم التزوير والتعامل بالمزوّر.

وذكرت مصادر إعلامية حينها أن “دعبول” حصل على شهادة دكتوراه مزورة في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات اللبنانية أو الأجنبية وقدّمها لوزارة التعليم العالي السورية لمعادلتها.

فيما قال “دعبول” خلال تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن المجلس لم يرفع الحصانة عنه بل وافق على أن يقدّم إفادته أمام القضاء في قضية قديمة تم تحويلها من “لبنان” على حد قوله مشيراً إلى أنه لا يريد الدخول في تفاصيلها.

نائب متهم بتوقيع شيكات بدون رصيد

بعد أشهر قليلة من حادثة “دعبول” عاد مجلس الشعب السوري لرفع الحصانة عن أحد نوابه أواخر آذار 2008 وهو “عامر يحيى الحمصي”، وذلك لأسباب قضائية ووفقاً لكتاب وزير العدل بحسب وكالة “سانا” الرسمية.موقع سناك سوري.

وبحسب موقع “زمان الوصل” المحلي فإن “الحمصي” اتهم حينها بقضية توقيع شيكات بدون رصيد إلا أنه استعاد حصانته رسمياً في تموز من العام ذاته بعد أن صدر قرار قضائي بالدرجة القطعية تضمّن عدم مسؤولية “الحمصي” عن الجرم المنسوب إليه.

اتهام نائب بتهريب المازوت

بعدها بشهر واحد ومع بداية نيسان 2008 كان عضو مجلس الشعب عن حزب “البعث” “عدنان السخني” الهدف التالي لقرارات رفع الحصانة.

وبحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية حينها فإن “السخني” واجه مع شقيقه تهمة تهريب مادة المازوت المدعوم من الحكومة، وأنهما قاما بتخزينها في خزانات معمل شركة “آسيا” للأدوية التي يملكانها، إلا أن “السخني” عاد بعدها بأشهر واستأنف عمله رئيساً للجنة التخطيط في مجلس الشعب، وتم تعيينه بعدها محافظاً لـ”الرقة” قبل أن يصبح وزيراً للصناعة في حكومة “وائل الحلقي”.

قروض متعثرة لصاحب قناة شام

في آذار من العام 2009 رفع مجلس الشعب السوري الحصانة عن النائب “محمد أكرم الجندي” لإتاحة إمكانية تحريك الجهات القضائية دعوى قضائية بحقه تتعلق بضمان تحصيل أموال عامة.

وبحسب صحيفة “القدس العربي” فإن “الجندي” اقترض مبالغ تقدّر بنحو مليار ليرة سورية استخدمها لتأسيس قناة “شام” الفضائية لكنه لم يتمكن من الحصول على ترخيص للبث من داخل “سوريا” الأمر الذي كلّفه خسائر كبيرة وجعله عاجزاً عن سداد القروض وفوائدها.موقع سناك سوري.

إلا أن “الجندي” يقول في حديث لصحيفة “المصري اليوم” أن قناته أغلقت بـ”مكالمة تليفون” من مسؤولين في الدولة دون إعلان الأسباب، مشيراً إلى أنه يعلم أن السبب هو الخوف من نجاح القناة والاستحواذ على مشاهدين، وأوضح أنه لم يلجأ إلى القضاء لأنه تلقّى وعوداً كثيرة بإعادة بثها لكن ذلك لم يحدث.

اقرأ ايضاً: 20 رئيساً أمريكياً كانوا أعضاء في منظمات سرية.. 14 منهم ماسونيون.. تعرفوا اليهم!

المصدر: سناك سوري _ محمد العمر
للمزيد تابعوا صفحتنا على فيسبوك شام تايمزshamtimes.net