الأحد , أكتوبر 25 2020
Screenshot 2020 07 20 النواب المصري يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد

الى ليبيا لمواجهة الأتراك.. مجلس النواب المصري يوافق على إرسال الجيش الى الخارج

الى ليبيا لمواجهة الأتراك.. مجلس النواب المصري يوافق على إرسال الجيش الى الخارج

أعلن مجلس النواب المصري موافقته بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وبحسب بيان لمجلس النواب المصري، “عقد المجلس جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد”.

وتابع البيان الذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أن هذه “عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس”.

وأشار البيان إلى أن “الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس دعا أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات”.

وأضاف البيان “حضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع”.

وتابع البيان: “خلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري”.

وجاء في البيان أنه “ثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب”.

وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام “لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات”.