صحيفة تكشف عن دخول آلاف السوريين إلى الكويت بـ”الرشوة”
أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن تفاصيل جديدة تكشفت في قضية النائب البنغالي المتهم بالإتجار بالبشر في الكويت، حيث تبين أن آلاف الأشخاص بينهم سوريون دخلوا البلاد بتأشيرات التحاق بعائلات وزيارات على الرغم من القرارات الأمنية المشددة، التي صدرت في الكويت عام 2011، ونصت على وقف منح أي نوع من أنواع تأشيرات الدخول لـ5 جنسيات هي السورية والباكستانية والإيرانية والأفغانية والعراقية.
قالت مصادر أمنية لـ “القبس”، إنه عقب سحب جميع المعاملات، والتدقيق والفحص فيها تبين أن نحو 5 آلاف باكستاني وآلاف السوريين والعراقيين دخلوا البلاد باستثناءات، تحوم حولها شبهة تلقي رشاوى مالية وعمليات تزوير وثائق.
وعللت المصادر صدور ذلك القرار الذي نص على وقف المعاملات الخاصة بمنح تأشيرات دخول لرعايا خمس دول، باعتبارات أمنية، منها أن الكثيرين من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات أمنية يحاول أفرادها بشكل مكثّف، جلب أهاليهم إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائلاتهم والإقامات على الشركات، إما لكونهم مطلوبين لدى سلطات بلادهم، وإما خوفا من اعتقالهم، الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية في الكويت، وبإيعاز من الجهات العليا، حتى لا يكون باب البلاد مفتوحا على مصراعيه أمام بعض أرباب السوابق.
وقالت مصادر مطلعة لـ”القبس” إنه عقب فتح أرشيف المعاملات، اتضح أن نحو ألف عراقي دخلوا البلاد باستثناءات، تحوم حولها شبهات تلقي رُشى مالية.
وكانت أسعار تأشيرات حاملي الجنسية السورية هي الأعلى، إذ تراوحت أسعار التأشيرات، من خلال الشركات الوهمية وسماسرة تجارة الإقامات، ما بين 2000 و2500 دينار، أما الجنسيات الأخرى فتراوحت ما بين 800 و2500 دينار، وفق الجنسية.
وتبلغ تأشيرة العمل للعمالة المصرية بين 1200 و1500 دينار. أما سعر تأشيرة العامل البنغالي فبين 800 و1100 دينار، وفق المهنة التي سيلتحق بها.
للمزيد تابعوا صفحتنا على فيسبوك شام تايمزshamtimes.net