الثلاثاء , أكتوبر 20 2020
السورية للتجارة توضح سبب إعلانها بيع مواد منتهية الصلاحية

السورية للتجارة توضح سبب إعلانها بيع مواد منتهية الصلاحية

السورية للتجارة توضح سبب إعلانها بيع مواد منتهية الصلاحية

أكد فرع حمص لـ”المؤسسة السورية للتجارة”، أن إعلانه عن مزايدة علنية لبيع مواد منتهية الصلاحية جاء للتخلص من مواد قديمة تعود لما قبل 2016، جُمعت من فروع “مؤسسة الخزن والتسويق” المنحلة.

وبحسب كتاب صادر عن الفرع تم توجيهه لـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” واطلع عليه “الاقتصادي”، فإن المزايدة تهدف لتفريغ المستودع والتخلص من المشاكل الفنية المرافقة لتخزين مثل هذه المواد كالإصابات الحشرية والقوارض والتعفن.

وأضاف الكتاب أن المؤسسة بحاجة لكل مساحة بالمستودعات لتخزين المواد المستوردة بكميات كبيرة والخاصة بالبطاقة الذكية، ولمنع انتشار القوارض والأوبئة في المستودعات، خاصة أنه سيرد إلى الفرع قريباً كميات إضافية لرفد مواد البطاقة الإلكترونية.

وتابع الفرع، أنه تم حصر المواد التي تم شراؤها قديماً ووضعت بالفرع نتيجة الظروف التي كانت تمر بها سورية، وتجميعها زمرياً حيث إن بعضها للإتلاف، وبعضها يستعمل كعلف للحيوانات، وبعضها الآخر في صناعة الصابون.

وبيّن الكتاب، أنه تمت مراسلة “المؤسسة العامة للأعلاف” لاستجرار كامل الكمية ولكن لم يتم تلق رد، وبالتالي تمت الموافقة لبيع المواد كمادة علفية بعد مراسلة الإدارة العامة أصولاً، وبوجود مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحسب نظام المبيعات.

ووفقاً لأحكام القانون 51 لعام 2004 وكون القيمة التقديرية للمواد تقارب 100 مليون ليرة، ولتحصيل أكبر ريع للمؤسسة وخاصة في الظروف الحالية، تم الإعلان بالجريدة الرسمية ووضع دفتر شروط يوضح تفصيل كل مادة بواحدة (كغ).

ومنذ أيام أعلن فرع السورية للتجارة بحمص، عن مزايدة علنية لبيع 175 طن لمواد منتهية الصلاحية تتضمن الحبوب والشاي والملح والمعلبات والسمنة والمعكرونة والشعيرية والحلاوة والطحينية والمنظفات، وتباع بالوزن ودفعة واحدة لجميع المواد.

اقرأ أيضا: صحيفة محلية: تولي جهة عليا مسؤولية بتر رموز التهريب في سورية