فرض الحراسة القضائية على شركة شام القابضة

فرض الحراسة القضائية على شركة شام القابضة

فرضت محكمة البداية في دمشق الحراسة القضائية على شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة وتسمية حارس قضائي بأجر 5ملايين سورية لا غير.
خلال عام 2015 ربحت شركة الفجر دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ نحو 23 مليون دولار أميركي و جزء كبير من المبلغ المحكوم به لشركة الفجر سيؤول لشركة شام باعتبارها مالك لاغلبية راسمالها.
وترى المحكمة بأن الدعوة الخاصة ضد شركة (شام) تتسم بالاستعجال نتيجة ارتكازها على درء ضرر تهريب جزء كبير من مبلغ محكوم به لشركة الفجر لصالح شركة شام باعتبارها المالكة لأغلبية رأس مال شركة الفجر.
ويشار إلى أن المدعي في القضية هو أحد المساهمين برأس مال شركة شام ويملك المدعي الشريك المساهم بشركة الشام القابضة عشرة ألاف سهم، وبالتالي سيصيب المدعي نصيباً من المبلغ المستحق المذكور أعلاه، باعتباره أحد المساهمين برأسمالها.
وبحسب الدعوى، فإن المدعي علم بأن هذا المبلغ لم يدخل قيود الشركة المساهم فيها وأنما تم تهريبه بطرق احتيالية وسرقته فتقدم بشكوى للنيابة العامة بدمشق التي احالت معروضاً لادارة الامن الجنائي بدمشق قسم غسيل الأموال ليتبين له نتيجة التحقيقات الجارية بأن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها (شام) هو رامي مخلوف وباعتباره الآمر الناهي لكل تلك الشركات، قد وجه لابرام عقد اتفاقية أتعاب بين شركة الفجر وشركة صورية تابعة له شخصياً باسم اثنان من عمال البوفيه لديه، تحمل اسم شركة أورنينا، لقاء ما سمي خدمات واستشارات قانونية، ليعود هذا المبلغ بالنهاية لحسابه الشخصي ولا يدخل في حساب شركة شام بعد أن تم تعديل الغاية التجارية لشركة أورنينا من نشاطها تجاري وبضائع فقط إلى غاية خدمية.
واعترف أصحاب الشركة الصورية، بأن شركة أورنينا هي لرامي مخلوف وأنهما يوقعان على أوراق تأسيسها دون معرفة ممونها بناء على توجيهاته وأنه تم بالفعل تحويل هذا المبلغ لحساب شركة أورنينا وتقاضاها بالنهاية رامي مخلوف وهو أمر أكد عليه المذكورين بأقوالهما القضائية أما القاضي التحقيق المالي الأول بدمشق.

وشركة شام المدعى عليها هي شركة قابضة تملك حصص سهمية في رأس مال شركة الفجر بنسبة 0.25 % بصورة مباشرة ، وبصورة غير مباشرة 99% عن طريق شركة بنى وهي أحد الشركات التابعة لها وتملك 99 % من رأس مال الفجر .