الخميس , سبتمبر 24 2020
الحكومة تطلب من «الصناعة» إعداد الصكوك التشريعية

الحكومة تطلب من «الصناعة» إعداد الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً

الحكومة تطلب من «الصناعة» إعداد الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً والمتوقفة عن العمل

فوضت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل التي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها.

وبموجب الكتاب، (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، يحق لوزير الصناعة إضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم لكافة الشركات العامة الصناعية، بموجب نص قانوني، وبما يتفق مع أهداف المؤسسات التابعة لها، وذلك بناء على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وتعمل الوزارة على إعادة إقلاع كافة المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام، وفق الإمكانيات المتاحة، وزيادة الإنتاج وتنويعه، بهدف تلبية حاجة السوق المحلية بالمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المنافس، والعمل على تصدير الفائض، وهناك عدة مشاريع تم البدء فيها لتعظيم القيم المضافة، وزيادة حلقات الإنتاج، بدءاَ من المادة الأولية وحتى المنتج النهائي.

الوطن

اقرأ أيضا: تغيير المهنة إلى مسموحة والا فالشمع الأحمر بانتظار المخالفين