الأحد , نوفمبر 1 2020
توقعات باستئناف قروض الدخل المحدود

توقعات باستئناف قروض الدخل المحدود خلال أيام

توقعات باستئناف قروض الدخل المحدود خلال أيام

أعلن مدير “مصرف التسليف الشعبي” نضال العربيد، عن وجود ضوابط جديدة يعمل عليها “مصرف سورية المركزي”، لإعادة استئناف القروض، متوقعاً أن تكون قروض الدخل المحدود ضمن سلة القروض التي سيتم استئنافها بعد عطلة العيد الحالية.

وأضاف العربيد لموقع “الوطن”، أنه لم يرد أي تعميم أو توجيه بخصوص استئناف قروض الدخل المحدود، وأكد وجود سيولة كافية لدى المصرف لمنح هذه القروض، بما يسهم في تعزيز قدرته المالية وعدم تعرضه للخسارة.

وكشف مدير “مصرف التسليف الشعبي” مؤخراً عن التنسيق مع “مصرف التوفير”، لاقتراح استثناء قروض الدخل المحدود من تعميم “مصرف سورية المركزي” المتضمن التريث بمنح التسهيلات الائتمانية لدى كل المصارف العامة والخاصة.

وفي 11 حزيران 2020، عمّم “مصرف سورية المركزي” على جميع المصارف العاملة في سورية (العامة والخاصة) بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، بناء على توجيه من رئيس “مجلس الوزراء”.

وبعدها، عمّم “مصرف سورية المركزي” على جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء.

وتعليقاً على قرار المركزي، أوضح خبير مصرفي أن التريث في منح القروض هدفه الحد من حجم الكتلة النقدية لليرات السورية المتداولة، ومواجهة المضاربة على سعر صرفها، لكنه لن يُثمر إن لم يتم دعم المصارف التي قيّد القرار عملها.

وأقر “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” بنهاية نيسان 2019، رفع سقوف قروض الدخل المحدود التي يمنحها مصرفا “التسليف الشعبي” و”التوفير” من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية.

وكشف التسليف الشعبي بعدها عن تفاصيل وشروط منح قرض الدخل المحدود بسقف مليون ليرة، بحيث يسدد خلال 60 شهراً (5 سنوات)، وفائدة قدرها 7% سنوياً وتحسب على مبلغ القرض الممنوح طيلة المدة، وبقسط شهري قدره 22,880 ليرة تقريباً.

وطلب المصرف كفيلين على الأقل، ولا بد أن يكون مجموع خدماتهم 10 سنوات أو أكثر، كما يمكن قبول الكفالات الشخصية الإنتاجية (تجارية مهنية صناعية.. إلخ)، أو الضمانات العينية (عقارية، حسابات جارية أو لأجل، شهادات الاستثمار.. إلخ).

اقرأ أيضا: وزارة «التموين» تردّ على الاعتراضات على قرار تسوية أوضاع التجار