نقيب المحامين يهدد مسؤولي وزارة «العدل» بمقاضاتهم في حال إصابة أو وفاة أي محامٍ بكورونا

نقيب المحامين يهدد مسؤولي وزارة «العدل» بمقاضاتهم في حال إصابة أو وفاة أي محامٍ بكورونا بعد اليوم

يبدو أن خلاف وزارة العدل ونقابة المحامين تطور كثيراً بعدما كشف نقيب المحامين السوريين الفراس فارس لـ«الوطن» أنه سوف يلجأ إلى كل الإجراءات القانونية بحق مسؤولي وزارة العدل بما فيها رفع دعاوى بحقهم في حال وفاة أي محامٍ أو إصابته بفيروس كورونا بعد تاريخ اليوم.

وظهر في الفترة الأخيرة خلاف شديد بين نقابة المحامين ووزارة العدل على خلفية منح الأولى معذرة جماعية للمحامين بعدم حضور جلسات المحاكمات بعد وفاة 14 محامياً بفيروس كورونا «حسب النقابة»، الأمر الذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى مخالفاً للقانون وأن النقيب لا يحق له منح معذرة جماعية وأن عملية التقاضي مستمرة في المحاكم بينما ينظر بالمعذرة الفردية وفق قانون أصول المحاكمات.

وحضرت «الوطن» اليوم جلسات المحاكمات في القصر العدلي بالحميدية فكان هناك حضور لافت للمحامين الذين حضروا جلسات المحاكمات، كما أن لا يوجد ازدحام شديد في بعض الأماكن مثل بهو القصر العدلي إلا أن الأمر لا يخلو من بعض حالات الازدحام في الأروقة الضيقة بين غرف المحاكم، إضافة إلى أن معظم المراجعين يرتدون الكمامات.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أعلن فارس عن اجتماع بعد يوم غد بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى في مقر النقابة لمناقشة موضوع الخلاف بين الطرفين، علماً أن المجلس يتكون من «وزير العدل ورئيسي محكمة النقض وإدارة التفتيش القضائي والنائب العام للجمهورية ومعاون وزير العدل والنائبين الأقدمين لرئيس محكمة النقض».

وأكد أن وزير العدل ومجلس القضاء هما الطرف الثاني في النقاش الذي سوف يحدث في الاجتماع القادم بين الطرفين، في إشارة منه إلى أن المجلس لن يكون محايداً في هذا الموضوع، محملاً مسؤولية وفاة أي محامٍ أو إصابته بفيروس كورونا لمسؤولي الوزارة ومجلس القضاء الأعلى واللجوء إلى كل الإجراءات القانونية بحقهم، مضيفاً: سنبحث سبل التعويض والضرر والإساءة والمعالجة في حال وقعت على أي محام.

وتابع: مسؤولو الوزارة مقصرون في تخفيف الازدحام الموجود في قصور العدل ما أدى إلى إصابة العشرات من المحامين ووفاة 14 آخرين.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم قراراً رفض بموجبه منح المعذرة الجماعية للمحامين واستمرار انعقاد جلسات المحاكم وفقاً للقانون وبشكل اعتيادي وأنه لا يعتد بأي معذرة جماعية لا تستند إلى أسباب تنظيمية تتعلق بعمل النقابة كتنظيم مهني بينما ينظر بالمعذرة الفردية وفقاً لقانون أصول المحاكمات.

وردّ فارس على هذا القرار بمنح المعذرة الفردية لأي محامٍ يرغب بذلك من دون رسوم، مؤكداً أن هناك الكثير منهم تقدم بمعذرة في دمشق وريفها.

من جهته أكد القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال أنه لا يحق لنقيب المحامين في سورية منح معذرة جماعية للمحامين، بينما يحق له إعطاء المحامين معذرة فردية، علماً أن هذا حق أصيل لرؤساء الفروع وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة إلا أن النقيب يمنحها من باب التسهيل، مثلاً أن يكون محام من حمص موجود في دمشق وبحاجة إلى معذرة فإنه يلجأ بذلك إلى نقيب المحامين لتعذر السفر إلى محافظته.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح بلال أن المادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على أن النقيب يمنح المعذرة الجماعية فقط لأعضاء مجلس النقابة وليس لعموم المحامين.

بلال أشار إلى أن المادة 55 من القانون ذاته تنص على أن رئيس فرع النقابة في كل محافظة يتمتع بمنح معذرة جماعية للمحامين في العطل القضائية وحالات خاصة، ضارباً مثلاً أن يكون هناك اجتماع هيئة عامة للفرع فيتم منح المحامين المعذرة الجماعية حتى يتسنى لهم حضور الاجتماع، إضافة إلى منحهم صلاحيات منح المعذرة الفردية.

الوطن

اقرأ ايضا: هل ستكون الحكومة السورية القادمة بنكهة نسائية؟