أخبر قسم شرطة الرمل الجنوبي في اللاذقية بدخول موطن يدعى (علاء. ع) إسعافاً إلى المشفى، وهو بحالة حرجة جداً، ومصاب بعدد كبير من الطعنات، وكان يردد اسم الشخص الذي طعنه قبيل دخوله في غيبوبة ليفارق الحياة بعد ساعات.
ومن خلال المتابعة الدقيقة وسرعة التحرك تمكن قسم شرطة الرمل الجنوبي من إلقاء القبض على المشتبه به خلال ساعات وهو المدعو ( أحمد. ش) مواليد ١٩٩٩، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على طعن المغدور ( علاء ) بعد التخطيط لقتله وسرقته بالاشتراك مع زوجة المغدور المدعوة ( فريال . م) مواليد ١٩٩٢ التي تربطه بها علاقة غرامية وجنسية منذ عدة أشهر ، ولأن زوجها كان يعمل خارج القطر وعاد وبحوزته مبلغ مليونين ونصف مليون ليرة سورية
حيث حضر المقبوض عليه إلى منزلها بالساعة الثالثة صباحاً لأخذ المبلغ المذكور لكنه جاء قبل الموعد المحدد بساعتين ونصف فرفضت إعطائه المبلغ وغيرت الخطة واتفقت معه على إدخاله المنزل وإخفائه في (السقيفة) وأخبرته أنها ستقوم بإعطائه إشارة البدء لقتل زوجها وهي السعال بعد التأكد من نومه
لكن الزوجة سعلت فجأة بشكل غير مقصود قبل الوقت المحدد، واعتبرها القاتل إشارة البدء واستيقظ الزوج عندما شعر بوجود حركة مريبة ضمن منزله وحصل عراك بينهما، فأقدم المقبوض عليه (أحمد) على طعن المغدور عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده حتى سقط وفقد الوعي فظن القاتل أنه توفي وبسبب تعرّضه لإصابات بجروح أثناء العراك وصراخ الأولاد وشعور الجيران بالأصوات اضطرت الزوجة لفتح الباب وإخراج القاتل ليفر مسرعاً دون سرقة أي شيء، ثم قامت هي بالصراخ وطلبت المساعدة من الجيران الذين أسعفوا زوجها،
ليقوم القاتل بعد ذلك بالاختباء ضمن مدخل أحد الأبنية حتى الصباح ويذهب لإخفاء أداة الجريمة عند جارته الكبيرة في السن خلسةً بحجة غسل يده المجروحة بعد أن أخبرها بأنه تشاجر مع أحد أصدقائه، كما اعترف القاتل أيضاً باتفاقه مع المدعو (سائر. ح) مواليد ١٩٩٠ والذي عرّفه بزوج المغدورة وتربطه بها علاقة جنسية هو الآخر وذلك لمساعدته بالتخلص من جثة الزوج مقابل مبلغ مائة وخمسون ألف ليرة سورية بعد تنفيذ الجريمة وتبين أن المذكور ( أحمد ) قام بالتواصل مع المذكورة (فريال) هاتفياً عن طريق جوال جارتها المدعوة ( غالية. ز) مواليد ١٩٨٠ والتي كانت تعلم بوجود علاقة غرامية بينهما.
تم إلقاء القبض على المذكورين الثلاثة في محلة (الغراف) وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعاً بما نسب إليهم وتمت مصادرة أداة الجريمة، وبتدقيق وضع القاتل تبين أنه مطلوب بجرم الفرار من الخدمة العسكرية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.
وزارة الداخلية