وكالة أوقات الشام الإخبارية
رأى نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي، أن قرار إيقاف القروض والتسهيلات الائتمانية كان له أثراً إيجابياً في تثبيت سعر الصرف إلى جانب جملة من الإجراءات الأخرى، لكنه يشكل أثراً مؤقتاً ولا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.
وأكد تيناوي لصحيفة “البعث”، ضرورة إيجاد سياسة مصرفية متينة تمنح القروض لمستحقيها وفق ضمانات مدروسة ومقبولة، معلناً عن تكليف “نقابة المهن المالية والمحاسبية” بدراسة وتدقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع قبل منح القروض.
واعتبر أن ذوي الدخل المحدود والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضرر الأول من وقف القروض، منوهاً بوجود فائض سيولة لدى المصارف يجب استثماره إما بالقروض أو بالمشاريع، وهو أمر غير متاح حالياً.
ولفت إلى التجربة التي مرت بها المصارف قبل الحرب، والمتمثلة بالقروض المتعثرة التي بلغت 400 مليار ليرة، وجعلت الإدارات تتخوف من منح القروض، وباتت إما تضع شروطاً قاسية لمنحها أو لا تعطيها، وهذه الأسباب التي تؤخر إعادتها اليوم برأيه.
ولم يصدر حتى تاريخه أي تعميم أو توجيه بخصوص استئناف القروض، بعدما طلب “مصرف سورية المركزي” من جميع المصارف (العامة والخاصة) في 11 حزيران 2020، التريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر.
وبعدها، عمّم “مصرف سورية المركزي” على جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء.
وتعليقاً على قرار المركزي، أوضح خبير مصرفي أن التريث في منح القروض هدفه الحد من حجم الكتلة النقدية لليرات السورية المتداولة، ومواجهة المضاربة على سعر صرفها، لكنه لن يُثمر إن لم يتم دعم المصارف التي قيّد القرار عملها.
اقرأ أيضا: متى تعود القروض ؟؟؟
