مدير أمن الدولة في الكويت: تسريبات واتهامات بالتجسس تتسبب في توقيفه فما القصة؟

نشر حساب يدعى “جنوب السرة” على موقع تويتر تسريبات بالصوت والصورة تظهر قيام ضباط في جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية الكويتية، بالتجسس على مواطنين ونواب بداخل مجلس الأمة.

https://twitter.com/janobalsourra1/status/1296150542809473033?s=21

https://twitter.com/janobalsourra1/status/1296159489620664321?s=21

وبحسب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، أنس الصالح، فإن التسجيلات تعود لعام 2018.

وقال الصالح في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر: “التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصلالاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية”.

وأضاف: “وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات”.

التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.

وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن اتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات.

— أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 19, 2020

وبعد تغريدة وزير الداخلية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، واعتبر المستخدمون أن في تغريدة الصالح اعتراف منه بصحة هذه التسريبات.

فقال فهد القبندي: “أنس الصالح بنفسه يعترف أن هناك تنصت وتجسس”.
#تسريبات_جنوب_السره

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع التسريبات، وأطلق المستخدمون عددا من الوسوم، نذكر منها #جنوب_السرة و #تسريبات_جنوب_السره ، اللذان تصدرا قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت، وحصدا أكثر من 27 ألف تغريدة.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل بإقالة وزير الداخلية، واتهموا الدولة بانتهاك القوانين والأعراف، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في قضية التجسس.

فقال خالد سعيد المطيري: “ماذا ينتظر النواب الذين منحوا ‫أنس الصالح الثقة، بعد كل ذلك، التجسس على المواطنين، والتكسب من المنصب، وابتزاز النواب، هل أصبحت الدولة بأموالها وأمنها ومراكزها القانونية مستخدمة للفاسدين والمفسدين”.

وهذا ما دفع وزير الداخلية للرد عبر سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي قال فيها: “للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة”.

وأضاف: “كما أرسلت الحكومة التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية”.

وختم الصالح بالقول: “أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما”.

وفي المقابل دافع كثيرون عن وزير الداخلية، وتساءلوا عن سبب نشر هذه المقاطع في هذا الوقت بالتحديد وما الهدف منها.

فقال صالح عبد الهادي العجمي: “حدثت في عهد رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نعم ما حدث غلط، لكن السؤال هنا لماذا ظهرت هذه التسريبات في هذا الوقت بالذات ومن المقصود بتسريبها الآن. إذا عرف السبب بطل العجب. الوزير أنس الصالح دربك أخضر”.
بيان وزارة الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.

وجاء في بيان وزارة الداخلية نشرته عبر حسابها في تويتر، أنه تقرر وقف مدير جهاز أمن الدولة و8 ضباط عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد.

وأضاف البيان أن قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية، أنس الصالح، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى عام 2018 ، على أن يتم تسليم نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة.
المنبر الديمقراطي الكويتي

واعتبر المنبر الديمقراطي الكويتي ‏أن “ما حصل لا يعفي الوزير أنس الصالح عن تحمله المسؤولية السياسية وتقديمه استقالته المُستحقة، فماحصل طامة كبرى وانتهاك صريح للدستور ويهز أركان الدولة، وجعل الناس في خوف وريبة بل وكسر الثقة والسلم المتعاهد عليه بين المجتمعوالجهاز الأمني”.
الحركة التقدمية الكويتية

ومن جهتها قالت الحركة التقدمية الكويتية في بيان لها: “التجسس فضيحة سياسية وأمنية تتطلب الوقف الفوري لهذه الممارسات وتطهير أجهزة الأمن ومعاقبة المتورطين بالإضافة إلى المسؤولية السياسية للحكومة”.