الخميس , أكتوبر 1 2020
وزير

وزير العدل : إلغاء أكثر من 60 ألف إذاعة بحث قديمة غير قانونية..

كشف وزير العدل، هشام الشعار، أنه تم معالجة وإلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كافة العدليات لأنها كانت غير قانونية، بينما تم التأكيد على إذاعات البحث التي يستوجب استمرارها.
وشكلت وزارة العدل في العام الماضي لجنة قضائية في كل عدلية لمعالجة إذاعات البحث القديمة والبت فيها خلال أربعة أشهر بعد عرضها على القضاء لاتخاذ قرار بكف البحث أصولاً أي إلغائها أو التأكيد على استمرارها في حال كان هناك مسوغ ومبرر قانوني لذلك.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أوضح الشعار أن هناك أشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم من الممكن أنها مستندة على أمر غير قانوني، ضارباً مثلاً أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسمائهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر.
وفي موضوع آخر أعلن الشعار عن صدور الكثير من القرارات تضمنت محاسبة قضاة بعزلهم أو تأخير ترفيعهم لارتكابهم أخطاء قضائية جسيمة لكن لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، مضيفاً: “مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش يأخذان دورهما في هذا المجال ولا نتهاون بأي خطأ يحدث من أي قاض أو موظف”.
وفيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، أوضح الشعار أن هناك لجنة لتعديل القانون وأنه يمكن الانتهاء منه خلال فترة قريبة رغم أن جائحة فيروس كورونا لعبت دوراً في إطالة أمد تعديل المشروع، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إصدار قانون يحقق الأمن القانوني وذلك بأن يتم دراسته بشكل كاف وواف حتى لا يكون هناك ثغرات ما يضطرنا إلى تعديله بعد فترة قصيرة من صدور القانون الجديد.
ولفت الشعار إلى أنه تم التعميم على العدليات وإحداث مجموعة على “تيلجرام” اشترك فيها معظم القضاة لإبداء أرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لها الحرية بأخذ ما تراه مناسباً من هذه الآراء والملاحظات.
الشعار أكد أن مسألة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى هي قيد الدراسة ولا يوجد أي مشكلة بطرح أي سيناريو يحقق المصلحة والفائدة للقضاة سواء كان وزير العدل نائباً للمجلس أو رئيس محكمة النقض أو أي سيناريو آخر ما دام الهدف تحقيق هذا الفائدة.
وفي السياق، كشف الشعار أنه قريباً سوف يتم الانتهاء من تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، مشيراً إلى أن هناك لجنة مؤلفة من قضاة ومحامين لتعديله، ومضيفا: “وبالتالي لن نستبق الأمور في الحديث عن أهم التعديلات الواردة فيه باعتبار أن كل ما يطرح قابل للتعديل والإضافة”.

محمد منار حميجو – الوطن