بيان صادر عن رجل الأعمال مازن حمّاد بخصوص الإدعاء أمام القضاء على الصحفي كنان وقاف

بيان صادر عن رجل الأعمال مازن حمّاد رئيس قائمة (أمل طرطوس)لإنتخابات غرفة تجارة وصناعة طرطوس بخصوص الإدعاء أمام القضاء على الصحفي كنان وقاف

تداولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الألكترونية خلال اليومين الماضيين قضية توقيف الصحفي كنان وقاف على خلفية الإدعاء عليه بموجب قانون الجرائم الألكترونية من قبلنا

وبما ان اسمي ورد ذكره في المنشورات التي تناولت هذه القضية بما فيها التوضيح الاخير الذي نشر على صفحة صحيفة الوحدة على الفيسبوك فإنني أبين التالي للرأي العام ووزارة الاعلام وكل من يهمه الامر:

1-بلدنا بلد مؤسسات وقانون وبالتالي من حق اي مواطن تعرض للظلم او للإساءة لكرامته وسمعته ان يلجأ للقضاء استناداً للقوانين الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية وبالطبع منها قانون الجرائم الألكترونية

2-مانشره السيد كنان وقاف في موقع الوحدة وعلى صفحته الشخصية جاء بعد ان وجه لي رسائل تهديد وقد تكون ابتزاز عبر اشخاص معروفين ودون ان يكلف نفسه عناء توجيه اي سؤال مباشر لي عن القضايا التي وصلته بخصوصي والتي اتهمني فيها بالفساد والتواطؤ مع شركة كهرباء طرطوس فيما يخص مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة سمريان علماً انه تم التواصل مع رئيس تحرير الصحيفة بعد النشر وتم وضعه بصورة مايقوم به السيد كنان بعيداً عن المهنية والموضوعية قبل الانتخابات

3-كل ما ورد في الملف الذي نشره بخصوص مشروع الطاقة الشمسية لاأساس له من الصحة على الإطلاق وفيه مغالطات كثيرة والهدف منها الإساءة لسمعتي والتشهير بي قبل موعد انتخابات غرفة التجارة والصناعة بأسبوعين مايوحي بأنه كتب بالتنسيق مع منافسين آخرين لي وللقائمة التي أرأسها وبتحريض منهم

4-انني أضع نفسي امام الرأي العام وكافة الجهات المسؤولة في الدولة في حال ثبت لدى اي جهة رقابية وقضائية ان مانشره بحقي كان صحيحاً حيث انني اعود للتأكيد ان كل ماورد في مقاله عني وعن المشروع غير صحيح إطلاقاً

5-ان الادعاء الذي تقدمنا به ضد السيد كنان لم يكن بسبب المقال الذي نشره في الوحدة انما بسبب نشر المقال على صفحته الشخصية على الفيسبوك ونشر تعليقات مسيئة جداً لي بما فيها ردوده هو على التعليقات بما يسيء لي و لسمعتي وهي موجودة في إضبارة الدعوى علماً انه قام بحذف ردوده على التعليقات عن صفحته بعد ان تم تقديم الادعاء بحقه

6-الناس لها كرامات ونحن منهم ولا نعتقد ان اي جهة في الدولة تسمح بالإساءة لكرامات الناس امام اولادهم واهلهم وامام الرأي العام وهذا ماحرص عليه الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون الاعلام وقانون الجرائم الألكترونية الذي اصدره السيد رئيس الجمهورية بناء على اسباب موجبة منها ضرورة وقف الانفلات الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية وبشكل يثير الفوضى في المجتمع ويسيئ لأخلاق وكرامات الكثيرين دون وجه حق

بالرغم من كل ماسبق فقد قمت صباح اليوم بتقديم تنازل امام القضاء عن حقي الشخصي في القضية من باب الصفح والتسامح أملاً الا تتكرر مثل هذه الإساءات والتشهير والظلم من اي قبل أي شخص بحقي وبحق الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها

مازن أنيس حمّاد
5-9-2020