تطبيق أحكام التجارة الحرة العربية على استيراد قضبان النحاس

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل قراراً، بتطبيق أحكام “اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” على قضبان النحاس النقي من قطر 8 ملم، (أي تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيرادها).

وذكر القرار أنه يتم تطبيق الاتفاقية على مادة قضبان النحاس النقي الداخلة في صناعة الكابلات والأمراس الكهربائية بحال كانت مستوردة من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية، ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

ووقعت 18 دول عربية عام 1997 اتفاقية تتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير، وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات ذات المنشأ العربي بنسبة 10% سنوياً ابتداءً من عام 1998، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2005.

وأعضاء المنطقة هم العراق، لبنان، الأردن، سورية، فلسطين، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، اليمن، الكويت، مصر، ليبا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان.

وفي 13 أيار 2020، صدر المرسوم التشريعي رقم 10، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.

وتعمل الحكومة حالياً على مشروع “إحلال بدائل المستوردات”، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.

ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، مقابل 6.5 مليارات يورو خلال 2018، وفقاً لبيانات سابقة أصدرتها “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

الاقتصادي

إقرأ أيضا :مصرف التسليف يحدد قيمة تحويل بيوع العقارات والسيارات بمليون ل.س كحد أدنى