الثلاثاء , سبتمبر 22 2020
زيادة الرواتب ورفع الدعم.. ما أول قرار يجب على الحكومة الجديدة اتخاذه؟

زيادة الرواتب ورفع الدعم.. ما أول قرار يجب على الحكومة الجديدة اتخاذه؟

تفاعل قراء الاقتصادي مع الاستطلاع الأخير: ما هو أول قرار اقتصادي يجب على الحكومة الجديدة اتخاذه برأيك؟، و تركز أغلبها حول خفض الأسعار وزيادة الرواتب مع رفع الدعم وتحويله لمبلغ مالي.

وكتب محمود اسماعيل أنه يجب “إيقاف الدعم عن كافة المواد لوقف الفساد والسرقة والروتين المقيت وخاصة البطاقة الذكية، وتعويض المواطن المستحق للدعم براتب شهري مقطوع، وإيجاد حلول لسعر الصرف وإعادته إلى وضعه الطبيعي كالسابق”.

واتفق مع رأي اسماعيل حساب يحمل اسم “مذكرات مواطن”، حيث طالب بإلغاء الدعم الاجتماعي بكافة أشكاله وتوجيه الدعم للصناعة، مما يزيد فرص العمل ويخفض البطالة، كما دعا لمنح المشاريع والشركات إعفاءات ضريبية مدة 5 سنوات.

وطلب تمام خراط “رفع الدعم عن كافة المواد بما يتناسب مع زيادة الرواتب، وتخفيض الضرائب بما يتناسب مع الواقع، لأن الموظف مظلوم ويحاسب بمستوى الأغنياء بالنسبة للمواد المدعومة”.

وقال عبدو حمشو إنه “يجب رفع الرواتب بما يتناسب مع المعيشة وليس رفع وهمي، للتخلص من الركود الموجود على جميع الأصعدية”، وطالب عيسى حمود أيضاً برفع الرواتب، وتقاطعت معه وفيقة هاطوم بذلك وأكدت ضرورة ضبط الأسواق.

ورأى أحمد عبده وجوب “إعادة هيكلة السورية للتجارة بشكل يجعلها منافسة للقطاع الخاص، ويمكن للحكومة الاستيراد بدون جمرك ليكون سعرها منافس، بحيث تكون الورقة الضاغطة على التجار في كسر الأسعار”.

وعلّق عمر علاني مطالباً بـ”دعم وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنح قروض ودعم القطاع الزراعي والصناعي، ووقف الهدر والتهريب، وإظهار السعر الحقيقي للقطع الأجنبي، وإعفاء المستوردين للمواد الأولية من الجمرك”.

وطالبت عبير جبور بـ”تخفيض الأسعار والاستيراد دون جمرك”، وعمران عيسى طالب أيضاً بتقديم القروض، فيما طالب حساب مذكرات مواطن بـ”منح تسهيلات وقروض للمشاريع التنموية ومشاريع إحلال بدائل المستوردات وبأسعار فائدة مدعومة”.

وجاء ضمن مطالب “مذكرات مواطن” أيضاً “توجيه الدعم للقطاع الزراعي، ورفع الرواتب وتوقيف تمويل المستوردات بشكل كامل، وتحرير الأسعار بشكل كامل، وإتاحة التنافسية والعرض والطلب للتحكم بالأسعار”.

وأكد أحمد سيروان ضرورة دعم المنتجات الزراعية والصناعات الوطنية وإعفاءها من الضرائب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير، ومضاعفة الضرائب على البضائع الأجنبية، وكذلك طالب طارق قسومة بـ”تمويل مستوردات المواد الأولية للصناعة”.

وطلب مالك جاويش، أن يصدر قراراً بتحرير سعر الصرف للعملات الصعبة بشكل جزئي، وكتب “تحرير سعر الصرف بشكل جزئي، وبالمقابل، فتح باب العودة غير المشروطة للتجار والصناعيين الذين غادروا”.

عبدو شمس الدين ومحسن جنوب اعتبرا أن الحل الأفضل ليس بالقرارات بقدر ما هو بمحاربة الفساد، بينما طالب آدم آدم بتخفيض الأسعار محذراً من انتشار التسول في الشوارع بشكل أكبر.

وفي استطلاع سابق أجراه “الاقتصادي” حول السلع التي يجب أن تدعمها الحكومة السورية وليست ضمن السلع المدعومة، كانت أغلب الآراء تدور حول فكرة إلغاء دعم كل المواد وتوزيع قيمته نقداً على المواطنين سواء مع الراتب أو بقيمة مستقلة.

واستطلع “الاقتصادي” أيضاً رأي متابعيه لمعرفة كم ينفق الموظف الحكومي من راتبه يومياً على المواصلات والأكل والشرب في الوظيفة، ليتبيّن أن أغلب الموظفين ينفقون وسطياً 15,000 ليرة في الشهر على ذلك، مطالبين بتقديم الطعام للموظفين مجاناً.

وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومان تشريعيان لزيادة الرواتب والأجور، وأصبح حدها الأدنى نحو 50 ألف ليرة والأعلى 80 ألف ليرة، إلا أن تكاليف المعيشة في دمشق أصبحت وسطياً 430 ألف ليرة شهرياً، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية مؤخراً.

إقرأ أيضا :تطبيق أحكام التجارة الحرة العربية على استيراد قضبان النحاس