رأى الخبير العقاري عمار يوسف، أن هناك مافيات تستفيد من عرقلة وتأخير عملية إعادة الإعمار وتنفيذ المخططات التنظيمية، حيث تقوم بشراء الأراضي والمنازل بأسعار بخسة من المواطنين، مستغلة يأسهم من التنفيذ كما حدث في منطقة خلف الرازي.
وأكد يوسف عدم امتلاك بنى تحتية وقانونية وإدارية لإعادة الإعمار، مع وجود معوقات لوجستية حول تأمين حوامل الطاقة، وعدم ثبات سعر الصرف، ما يحول دون مشاركة المستثمرين بالإعمار.
واعتبر أن هناك انفصال حقيقي بين القرارات الحكومية والواقع فيما يتعلق بإخضاع المناطق لمخططات تنظيمية والقدرة على تنفيذها، مشدداً على ضرورة ترك تنظيم المناطق لحين الانتهاء من إعادة إعمار المباني المدمرة بشكل كامل.
ولفت إلى أنه تم إخلاء سكان منطقة خلف الرازي فجأة، وتقديم بدلات إيجار لهم لكن دون أن يتحقق شيء على الأرض، إضافة إلى وضع مخطط لهدم منطقة القابون الصناعية وإعادة إعمارها من جديد رغم أن نسبة الدمار فيها لا تتجاوز 10%.
وانتقد يوسف قرار منع استيراد الحديد المبروم لزوم البناء، ورفع سعر الإسمنت، بينما تحتاج الفترة الراهنة دعم مواد البناء والسماح باستيرادها وتقديمها بأسعار منخفضة لإنعاش مشاريع البناء.
وأضاف، أنه توجد مساحات كبيرة داخل دمشق يمكن استغلالها في التنظيم والبناء، مثل سوق الإدعشرية وسوق الحرمية ومنطقة البحصة، والمنطقة الحرة التي تستوعب مئات آلاف المواطنين، بينما يمكن نقل عملها إلى أطراف دمشق.
وقررت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” نهاية آب الماضي منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، لحماية الصناعة الوطنية، حسبما بررت، إلا أن طن الحديد المبروم ارتفع لنحو 1.5 مليون ليرة سورية بعد صدوره.
وجاء ارتفاع أسعار الحديد بعد أيام قليلة من رفع سعر الإسمنت الحكومي بمقدار ألف ليرة إلى 3,500 ليرة للكيس، الأمر الذي يفضي إلى ارتفاعات سعرية متتالية في سوق العقارات مع زيادة أسعار المواد الأولية للبناء، رغم انخفاض الطلب عليها.
إذاعة ميلودي أف أم
اقرأ ايضاً: قبيلة “العكيدات” تطرد قسد من بلدة شرقي سوريا