30 ألف ليرة سعر الحقيبة المدرسية بأسواق دمشق ..!

أمام واجهات المحلات في أسواق دمشق وضعت الملابس المدرسية بألوانها وأشكالها المختلفة من مراويل وبدلات وقمصان وبنطلونات منفردة لتختار كل أم ما يناسب أبناءها،

في المقابل تقف الأمهات وقبل أن تختار الملابس وتبدأ في السؤال على الأسعار حتى تنتقي ما يناسب وضعها المادي ولكن فى النهاية تجد أن الأمر فوق طاقتها هذا العام، وهو ما جعل كثيرات منهن يلجأن لعدم شراء ملابس أو حتى حقائب جديدة على أن تقوم بإعادة تدوير ملابس العام الماضي، ولكن هذا الوضع لا ينطبق على من هو مقبل على مرحلة تعليمية جديدة تماماً كالإعدادية أو الثانوية مثلاً والتي تتطلب ملابس بألوان جديدة كلياً ، فقد ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية والقرطاسية مع اقتراب افتتاح المدارس ليصل الارتفاع إلى 200% عن العام الماضي.

في جولة لنا على بعض أسواق دمشق وجدنا أن أسعار الدفاتر المدرسية اختلفت تبعاً أنواعها من سلك، غلاف بلاستيكي فقد تراوح سعر الدفتر فئة 40 صفحة 300 – 400 ليرة، أي إن الصفحة الواحدة بين 7.5 و10 ليرات وتراوح سعر الدفتر من فئة 100 صفحة بين 600 ليرة و1000 ليرة للنوع العادي وتباينت أسعار الحقائب المدرسية تبعاً لحجمها وكانت أصغرها بـ10000 ليرة ، وأكبرها 35000 ليرة، بينما كان سعر المريول المدرسي يتراوح بين 7000 ليرة و15000 ليرة، بينما تراوح سعر قميص الحلقة الثانية والثانوية بين 7000 و15000 ليرة ، وسعر البنطال المدرسي بين 9000 و20000 ليرة. المواطن سامر أب لثلاثة أطفال يقول : لن أستطيع مع بداية العام الدراسي إحضار جميع المستلزمات المدرسية لأولادي فالأسعار حلقت عالياً والراتب لايكفي للشراء فأي حقيبة مدرسية ولو من النوع الوسط يصل سعرها لأكثر من عشرة آلاف ليرة وإذا أردت شراء ثلاث حقائب لن أستطيع شراء بقية المستلزمات من بدلات مدرسية ودفاتر مطالباً المعنيين لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدقيق أكثر في الأسعار بالأسواق .

عن ارتفاع أسعار الدفاتر أوضح سامر وهو تاجر يعمل في القرطاسية : أن هناك صعوبة في الحصول على الورق مع ارتفاع أجور نقل المواد الأولية وفقدانها بشكل مفاجئ في الأسواق و تذبذب أسعار الصرف ، إذ أن هناك جزءاً لا يستهان به من القرطاسية مستورد لذا نجد أيضاً أن أسعارها تأثرت و تضاعفت مع دخول عناصر أخرى مثل ارتفاع تكاليف النقل و التصنيع محلياً نتيجة ارتفاع أسعار المازوت و الكهرباء و الفيول على المطابع و المعامل و فقدان بعض القطع التبديلية لبعض المكنات الخاصة بالطباعة على اعتبار أنها مستوردة ، مؤكداً أن الكثير من المعامل الخاصة بالألبسة أغلقت نتيجة الظروف الراهنة و بالتالي قلة الإنتاج أثرت في العرض في السوق . بدوره، قال علي ونوس – مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ل( تشرين): تعتمد الآلية المتبعة في تسعير الألبسة المدرسية على دراسة فعلية وواقعية لبنود تكاليف المنتجين وفق هوامش الأرباح المحددة أصولاً و اصدار الصك السعري لها أصولاً آخذين في الحسبان نوعية القماش و الموديل و التركيبة التي تبين النخب و كل النفقات المدفوعة من قبل المنتج .

علماً بأنه تم توجيه تعميم إلى مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك لمتابعة منتجي الألبسة المدرسية لتقديم بيانات تكلفتهم و دراستها و اصدار الصكوك السعرية قبل طرحها بالأسواق.

وأضاف ونوس : تم توجيه العمل من خلال متابعة منتجي الألبسة المدرسية و الحقائب وكل المستلزمات المدرسية لتقديم تكاليف الإنتاج و دراستها ليصار إلى تحديد سعر المبيع لكل حلقات الوساطة التجارية وفق نسب الأرباح النافذة ، إضافة إلى موافاة الوزارة بقوائم التكلفة مع الصكوك السعرية الصادرة عنها بهذا الخصوص ليتسنى تدقيقها من قبل الوزارة ، إضافة إلى تشديد الرقابة على كل الأسواق الداخلية و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من قام بطرح إنتاجه قبل تقديم بيانات التكاليف أصولاً وتحديد أسعار المبيع النهائي للمستهلك وفق الأصول مع ضرورة مطابقة السعر المعلن مع السعر المحدد من قبل المديرية أصولاً ودراسة العينات المسحوبة من قبل أجهزة حماية المستهلك و دراستها أصولاً.

تشرين

اقرأ أيضا: البيان الحكومي المالي 2021 شارف على الانتهاء.. والتركيز على تحسين المعيشة ومكافحة الفساد