الأربعاء , سبتمبر 23 2020
امن

مدير إدارة الأمن الجنائي: انخفاض في الجريمة بسورية لاسيما الخطرة

كشف مدير إدارة  الأمن الجنائي اللواء ناصر ديب أن عدد الجرائم التي تم ضبطها في سورية من قبل الوحدات الشرطية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 27710 جرائم، بنسبة انخفاض بلغت 3.38 بالمئة عن الجرائم في النصف من العام الماضي والتي بلغت 28679 جريمة.
وأكد ديب في تصريح خاص لـ«الوطن» انخفاض الجرائم الخطرة على المجتمع من قتل وخطف وبشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى وجود ازدياد في عدد الجرائم المعلوماتية، معيداً ذلك إلى الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وما ينتج عنها من دعاوى قدح وذم وتشهير وغيرها من أنواع الدعاوى المرتبطة بالجريمة المعلوماتية، إضافة إلى ازدياد الوعي لدى المواطنين وتطور ثقافة الشكوى لديهم.
ديب لفت إلى أن الوضع الأمني في سورية بشكل عام استعاد عافيته، منوهاً بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق المحررة، حيث كانت الوحدات الشرطية أول الجهات الحكومية التي تدخلها وتباشر عملها فوراً ومن اللحظة الأولى للتحرير، مشيراً إلى تعاون لأهالي في هذه المناطق مع ضباط وعناصر هذه الوحدات الشرطية في الكشف عن الجرائم وإعادة الحقوق.
وعن ما يؤخذ على الأمن الجنائي بأنه ينتزع الاعترافات تحت التعذيب قال ديب: كان ينظر في الفترات السابقة إلى أن الاعتراف هو سيدة الأدلة ومع تطور التقنيات الحديثة بالكشف عن الجرائم وتطور فكر المجتمع أصبح الاعتراف دليلاً ضعيفاً لا يؤخذ به أمام المحاكم ما لم يكن مرتبطاً بأدلة وقرائن مادية تدعم هذا الاعتراف. ونظرة المجتمع إلى جهاز قوى الأمن الداخلي «الشرطة» بشكل عام أو الأمن الجنائي بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب فيه الكثير من المغالطة وعدم الدقة، مضيفاً: ونؤكد أن الضرب أو التعذيب أو إهانة المواطن أو الموقوف هو ممنوع منعاً باتاً ويشكل جريمة بحد ذاتها ونقوم بشكل دائم بالتنبيه على ضباطنا وعناصرنا بعدم اللجوء إلى أي أسلوب خارج القانون في التحقيق مع الموقوفين، كون عملنا يتمحور حول جمع الأدلة بجميع الطرق المشروعة وباستخدام الكثير من التقنيات الحديثة في ربط الأدلة بالمجرم بحيث يكون الاعتراف نتيجة جمع الأدلة ومواجهة المجرم بها وببناء قضية يمكن تقديمها للقضاء الذي لا يأخذ سوى بالأدلة والقرائن ولا يركن إلى الاعتراف إلا إذا كان موثقاً بأدلة مادية وحسية وقرائن تربط المجرم بالجريمة.
وأكد مدير الإدارة على محاسبة كل من يتجاوز القانون من ضباط وعناصر على مستوى القطر وكل من يستغل السلطة المعطاة له خارج نطاق القانون، منوهاً بوجود حالات عديدة تمت المحاسبة فيها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء وتم اتخاذ الإجراء القانوني والمسلكي المناسب بحقه.
محمد راكان مصطفى- «الوطن»