السبت , سبتمبر 19 2020
خبير عقاري يقترح حلول لخفض اسعار الإسمنت والعقارات بعد ارتفاعها 30 بالمئة

خبير عقاري يقترح حلول لخفض اسعار الإسمنت والعقارات بعد ارتفاعها 30 بالمئة

كتب خبير عقاري – المهندس ماهر مرهج

العقار يمرض ولكن لا يموت.. ثقافة العقار او الاستثمار بالعقار ورثها السوريين عبر اجيال فالسوري لا يشعر بالامان الا اذا امتلك عقار سكني او تجاري ولا يزوج ابنته الا لصاحب عقار.

ومن اهمية العقار ظهرت الحاجة والطلب المتزايد في السوق لتملكه، ومعادلة العقار هي كلفة ارض وكلمة ترخيص وبناء ولا يخفى على احد غلاء سعر الارض في سوريا عموما ودمشق وريفها خصوصا، ومؤخرا قامت وزارة الادارة المحلية برفع رسوم الترخيص وزادت نقابة المهندسين تكاليف الترخيص عشرة اضعاف .

ونحن نعلم ارتباط كلفة البناء بسعر الحديد الذي يزايد مع تزايد سعر الصرف رغم ان معظمه منتج من الخردة المحلية وبقايا الحرب.

واخيرا وليس اخرا مضاعفة سعر الاسمنت ليصبح في السوق السوداء ١٢٥ الف وهو المتوفر في ظل الفساد لغياب المنتج الحكومي الرسمي من الاسمنت وعدم كفاية الانتاج وسوء توزيعه بسبب الفساد.

ما يعني وبحسبة بسيطة ارتفاع تكاليف البناء لما يزيد عن ٣٠ بالمئة اذ اصبح يكلف المتر بحدود ١٢٠ الف على الهيكل فقط وهذا بدوره انعكس على سعر العقار سكني او تجاري واصبح بعيد جدا عن متناول السوريين بدخولهم الضعيفة واصبح سوق العقار الجدبد محصور بقلة من المغتربين السوريين .

وكي لا نكون سلبيين ونطرح حلول نقترح التشجيع على ترخيص معامل اسمنت جديدة بمزايا استثمارية لتغطية حاجة السوق في إعادة البناء وتحديد سعر الحديد المبروم وتوفيره …وتنظيم ضواحي وعرصات معدة للبناء على اراضي الدولة والبلديات الشاسعة وعرضها للاستثمار على القطاع الخاص والجمعيات السكنية …مما يساهم في خفض سعر الارض وبالتالي يخفض سعر العقار

الاقتصاد اليوم

اقرأ أيضا :70 بالمئة من الجمعيات السكنية لن تحصل على تمويل من المصرف العقاري