صندوق عاملي السورية للتجارة يؤسس 3 شركات جديدة

صندوق عاملي السورية للتجارة يؤسس 3 شركات جديدة

أسس صندوق عاملي السورية للتجارة “الصندوق التعاوني للعاملين في المؤسسة السورية للتجارة” 3 شركات جديدة خلال العام الجاري، برأسمال إجمالي قدره 30 مليون ليرة سورية، حيث تتمثل غايته بمساعدة العاملين في المؤسسة المنتسبين إليه.

وتأسست الشركات الثلاث في 20 نيسان 2020، برأسمال 10 ملايين ليرة لكل منها، وهي “الشركة السورية لصناعة أكياس البولي بروبلين والتغليف”، و”الشركة السورية لصناعة الأحذية والجلديات”، و”الشركة السورية للحرامات والبياضات”.

وتتمثل غاية الشركة الأولى بصناعة أكياس الخيش البلاستيكي من البولي بروبلين والأكياس البلاستيكية، فيما تصنّع الشركة الثانية الأحذية الرياضية والجلدية (رجالي، ولادي، نسائي)، والثالثة مهمتها تصنيع الحرامات وتنجيد وحشو وقص وتفصيل الشراشف.

ويحق للشركات الثلاث الجديدة، استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها من قبل الدولة، بما فيها المواد الأولية والآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للصناعة المختصة بها، عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها، بحسب بيانات الشركات التي اطلع عليها “الاقتصادي”.

وأُحدث صندوق عاملي السورية للتجارة بموجب المرسوم 165 الصادر مطلع حزيران 2019، ويعد شركة ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية، ومكانها دمشق – الزبلطاني برج الثامن من آذار.

وتكون غاية الصندوق مساعدة المنتسبين إليه من عاملين دائمين ومؤقتين (بموجب عقود سنوية) بحالات الولادة، الزواج، المرض، الوفاة، الكوارث، إنهاء خدماتهم لأسباب غير تأديبية، الإقراض عند الحاجة، أو أي موجب آخر يحدده النظام الداخلي للصندوق.

وتتكون أموال وإيرادات الصندوق من بدلات التأسيس واشتراكات الأعضاء، وتحدد بقرار من وزير التموين بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ألا تتجاوز 2% من الأجر الشهري المقطوع للموظف، كما تتكون إيراداته من الإعانات والهبات والوصيات التي يوافق رئيس “مجلس الوزراء” على قبولها.

وتتشكل إيرادات الصندوق أيضاً من فوائد أمواله المودعة في المصارف وريع استثمارها، وعبر نسبة من التعويضات والحصص والأجور التي تقضي القوانين والأنظمة تخصيصها للعاملين، وما يُدفع للعاملين من صناديق الدولة باستثناء التعويض العائلي وتعويض الانتقال والتعويض عن الضرر الذي يصيب العامل، وتحدد هذه النسبة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ويُشرف على إدارة الصندوق التعاوني مجلس إدارة منتخب من الهيئة العامة للصندوق، (والمؤلفة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الصندوق)، وفقاً لأحكام مرسوم إحداثه والنظام الداخلي للصندوق.

وتأسست السورية للتجارة مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي “المؤسسة العامة الاستهلاكية”، و”المؤسسة العامة للخزن والتسويق”، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية “سندس”.

وانطلقت السورية للتجارة بخسارة تقارب 4 مليارات ليرة من المواد التالفة والديون التي خلفتها المؤسسات الثلاث، لتحقق ربحاً صافياً بنهاية 2017 وصل إلى 968 مليون ليرة ما يقارب المليار، بحسب ما أعلنته سابقاً.

وبلغت مبيعات المؤسسة نحو 30 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الماضي، وربحت منها 1.5 مليار ليرة، فيما باعت بقيمة 85 مليار ليرة تقريباً منذ مطلع 2020 وحتى منتصف أيلول الجاري، وفقاً لكلام مديرها أحمد نجم.

وبدأ في مطلع شباط 2020 توزيع بعض المواد الأساسية المدعومة عبر صالات السورية للتجارة بموجب البطاقة الذكية، مثل السكر والرز والشاي، ثم أُدرج زيت دوار الشمس إلى البطاقة مطلع آذار 2020، لكن توقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان الماضي، لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.

الاقتصادي

اقرأ أيضا :أحلام مكتتبي السكن الشبابي تتبخر بدفع ٣٠ بالمئة من قيمة الشقة