أسعار الخضار (مولعة).. والمتهم الرئيس التصدير ..!

أجرت (تشرين) استطلاعاً لآراء المواطنين و الباعة خلال جولتها على أسواق العاصمة ذات الطابع الشعبي مثل سوق باب السريجة و شارع الثورة و الميدان حول أسباب ارتفاع أسعار كل الخضار و الفواكه برغم ما قيل عن التدخل الإيجابي ل(السورية للتجارة)

و الأسواق الشعبية(من المنتج إلى المستهلك ) و المبادرات و الفعاليات الاقتصادية.
و أجمعت أغلبية الآراء أن السبب الأول هو إعادة فتح باب التصدير إلى الدول المجاورة.

بدوره ، ردَّ رئيس غرفة الزراعة في دمشق- المهندس عمر الشالط في تصريحه ل(تشرين) أن التصدير لم يتوقف يوماً لا في المواسم و لا بغيرها لأن التصدير يشكل حاجة اقتصادية ضرورية للمزارع و الدولة و المجتمع و يجب أن يستمر و تعي الناس التي تردد دائماً مقولة (لا تصدروا ) أننا لا نصدر إلا ما هو فائض على حاجتنا و المزارع إن لم يصدر منتجاته و يستفيد من السعر فلن يزرع السنة التالية و يغطي نفقاته و لن تستمر الزراعة أساساً فالتصدير أساسي و هو أساس عمل المزارعين.

على حساب حاجة السوق المحلية:

و نفى الشالط في الوقت ذاته أن يكون التصدير على حساب حاجة السوق و المستهلك المحلي، و أن هذا الاتهام غير صحيح بالمطلق لأننا ننتج من مادة البندورة ٩٨٠ ألف طن، و حاجة السوق منها لا تتجاوز ٤٠٠ – ٥٠٠ ألف طن، و كذلك الحمضيات يبلغ إنتاجنا منها مليوناً و ٥٠ ألف طن، و الحاجة من الاستهلاك لا تتجاوز ٢٥٠ – ٢٨٠ ألف طن، و بلغ إنتاجنا من الزيتون ١٨٠ ألف طن و حاجة السوق منه ٧٥ ألف طن.
فهل نرمي ما تبقى و نتركه يخرب أم نستفيد من عائد تصديره ؟

* التصدير و انتهاء المواسم من أسباب الغلاء :

و أشار إلى أن التصدير يتفاوت حسب كل موسم فالمواسم الحالية في اللاذقية و طرطوس بما يخص الزراعات المحمية لم يبدأ إنتاجها بعد مع قلة إنتاج الحقل المفتوح في درعا و حلب و قرب انتهائه و لهذا ارتفعت الأسعار لأن الموسم في آخره و إلى حين نزول إنتاج الزراعات المحمية في الساحل قد نضطر إلى الاستيراد، علماً أن البندورة عندنا لها ميزة تنافسية فلم لا نصدرها و نستورد بدلاً عنها كميات أكبر و بسعر أرخص، و كذلك البطاطا و من أجل ذلك يجب أن يستمر التصدير و الاستيراد حسب ما هو مطلوب لأن القول بعدم التصدير كارثة و فكر عقيم و كل البلاد المنتجة تصدر و تستورد.

و لم يستبعد الشالط أن يكون قرب انتهاء المواسم قد أثر فعلاً على الأسعار لقلة الكميات، و من الطبيعي أن يكون هناك فواصل زمنية بين مواسم الخضراوات، حيث تنتج أولاً من الأرض المفتوحة كوادي اليرموك ثم تقل كثيراً حتى يحين إنتاجها من مشاريع الزراعات المحمية في المنطقة الساحلية التي تزرع ثلاثة مواسم .

لكن المشكلة تكمن في ارتفاع تكلفة الإنتاج كالنايلون للبيوت البلاستيكية التي أصبح سعر الربطة حوالي ٤٥٠٠٠ و الشرائط و البذار غالية جداً و السماد غالٍ أيضاً و بعضه غير متوافر .

و أكد الشالط أن المواسم الشتوية في الزراعات المحمية ستعوض عن الحقل المفتوح الصيفي و نتوقع أن يكون موسم الحمضيات لهذا العام وفيراً بحوالي ٨٥٠ – ٩٠٠ ألف طن .

* التصدير و لا التهريب :

و كشف الشالط أن التهريب كارثة كبيرة على الاقتصاد بشكل عام لأنه يؤدي إلى زيادة التكلفة و عدم ضبط حاجات السوق و وحده التصدير النظامي المسموح به وفق ضوابط محددة يمنع التهريب فالأغنام مثلاً لا نصدرها لكن أغلبها يتم تهريبه و هذا استنفاد للثروة الحيوانية و قد طلبنا بأحد اجتماعات اللجنة الرئيسة السماح بالتصدير و الاستيراد لأنه يوجد تهريب و لا يتم استيراد البديل مما يؤثر في الثروة الإنتاجية بشقيها النباتي و الحيواني .

تشرين-حسام قره باش

اقرأ ايضاً: اتحاد نقابات العمال: زيادة الرواتب باتت ضرورة بحكم الواقع المعيشي الصعب