الثلاثاء , أكتوبر 20 2020
أزمة البنزين إلى انحسار، ولكن..

أزمة البنزين إلى انحسار، ولكن..

أزمة البنزين إلى انحسار، ولكن..

تمضي أزمة البنزين في سوريا نحو انفراج مؤقت، مع توافر المادة بشكل أكبر في المحطات رغم استمرار الازدحام في جميع المناطق.

صعوبات يواجهها السماسرة في استحضار قوافل النفط الخام من المناطق الشرقية، أبرزها الحصار والعقوبات. فيما يطلّ نقص توريد الغاز عنواناً لأزمة جديدة قريبة، حسب معلومات «الأخبار»

دمشق | تأخذ أزمة البنزين في سوريا مساراً جديداً مع نهاية الأسبوع الحالي. باتت تتوفر المادة في المحطات بشكل أكبر من الأيام السابقة، رغم استمرار الضغط والازدحام في جميع المناطق.

النفط الخام، الذي كان متوافراً بحدّه الأدنى في مخازن مصفاة بانياس طيلة الأسبوع الفائت، ملأ هذه المخازن بشكل كامل، بانتظار انتهاء أعمال البناء والصيانة التي تحتاجها المصفاة، تمهيداً لعودة البنزين بشكل تدريجي إلى المحافظات وفق المخصصات السابقة.

وإذ تستمرّ أعمال الصيانة في مصفاة بانياس طيلة شهر كامل، فإن بعض أقسامها يعود إلى العمل مطلع الشهر القادم مع إنجاز 50 في المئة من الأعمال. وكانت أعمال ترميم وصيانة أجريت لمصفاة بانياس عام 2013.

بدا سائقو سيارات الأجرة أوّل من لحظ انفراجاً طفيفاً في أزمة البنزين الحاصلة، برغم استمرار الازدحام على المحطات.

ولفت العديد ممن التقتهم «الأخبار» إلى توافر المادة بشكل أكبر من خلال إمكان الحصول على كميات إضافية على المسموح تعبئته، وبأسعار أقل من السابق بنسبة 50 في المئة.

وقد تقرّر حل جديد ومؤقت للحد من الطوابير التي تجاوزت ثلاثة كلم في بعض المناطق، عبر تحديد تعبئة السيارات العامة كل أربعة أيام، فيما يسمح للسيارات الخاصة بالتعبئة كل سبعة أيام.

من المنتظر الدخول في أزمة جديدة قريباً تتمثّل في نقص توريدات الغاز

في الأثناء، تأتي مناقصات وتوريدات من المنطقة الشرقية بحلول مؤقتة، لا دائمة، تسمح بحل الأزمة لمدة ثلاثة أشهر ليس إلا، مع الحاجة إلى توريدات جديدة عبر البر أو البحر بما يكفي لمدة عام، كي يأخذ الوضع منحى مطَمئِناً.

باتت أزمة المشتقات النفطية والغاز سنوية، إلا أن العقوبات وحصار «قيصر» أدّيا إلى فرض شروط جديدة على تعاون «قسد» مع الحكومة، ما أعاد الملف إلى سيطرة مطلقة للسماسرة الذين يتعهدون بتوريد النفط من شرقي البلاد، رغم تحديات يواجهونها تتمثل في العقوبات الاقتصادية عليهم، ما يتطلب مراوغة ومحاولات للتفلت منها عبر وسطاء جدد.

وبينما يتعرض هؤلاء إلى صعوبات جديدة بفعل الحصار، فإن بعضهم يتحدث عن رسوم كبيرة تُفرض على كل «صهريج».

إضافة إلى تحديد الكميات التي تخرج يومياً من مناطق سيطرة «قسد» بنسبة 15 في المئة زيادة عن ما كانت عليه سابقاً، ما يتطلب إجراءات لوجستية تتمثل بتجميع «الصهاريج» قرب المعابر حتى استكمال القافلة وانطلاقها كل عدة أيام باتجاه بانياس، الأمر الذي يُفضي إلى التأخير الحاصل في وصول الكميات إلى المصفاة.

وقد ظهرت كميات كبيرة من البنزين المهرّب في مناطق حمص، ما اضطر المسافرين إلى شرائه على طرق السفر بين الساحل والعاصمة، ما أسهم في حل مقبول بالنسبة إلى السيارات المسافرة، رغم وصول سعر 20 ليتراً إلى 35 ألف ليرة.

ومع توقعات المعنيين ببدء انحسار الأزمة الحاصلة خلال مدة أقصاها أسبوع، فمن المنتظر الدخول في أزمة جديدة قريباً، تتمثّل في نقص توريدات الغاز خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فلا خطط لتدارك الأزمة المتوقعة، حتى اللحظة، بانتظار وصول توريدات إنقاذية للغاز قبل نهاية العام، في ظل إنتاج محلي للغاز لا يزيد على 40 في المئة من استهلاك البلاد.

اقرأ أيضا :مقترحات لتحسين الوضع المعيشي في سورية دون زيادة رواتب..