وكالة الأناضول الرسمية تكشف عن خلافات روسية تركية ستنفجر في إدلب

نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، تحليلا مطولا يكشف حجم الخلاف الروسي التركي في إدلب، ومحاولة موسكو استغلال الخلاف شرق المتوسط بين أنقرة والاتحاد الأوروبي للضغط على تركيا في سوريا.

وقالت الوكالة “تشير معطيات ميدانية في إدلب إلى أن اتفاق موسكو، المبرم بين الروس والأتراك في مارس/ آذار الماضي، ومن قبله تفاهمات آستانة، باتت على المحك وأمام امتحان عسير.

وتشن طائرات حربية روسية غارات على الجبال والأحراش المحيطة ببلدتي حربنوش والشيخ بحر في ريف إدلب الغربي، بحسب مصادر محلية.

كما تجدد قصف صاروخي مكثف على ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدف مناطق في البارة ودير سنبل وبينين وحرشها وكنصفرة وسفوهن والفطيرة والحلوبة وفليفل، مع تحليق طائرات استطلاع في الأجواء.

ووفق “الأناضول”، تتمحور نقطة الخلاف الأساسية بين تركيا وروسيا، حول الطريق الدولي m4، الذي تريد موسكو تعجيل فتحه لبدء عملية تبادل تجاري، بالإضافة إلى سحب القوات التركية من جنوبه، وحصرها بحزام عمقه 35 كم.

وقالت “بينما تريد تركيا حسم مصير المناطق الداخلة ضمن تفاهم “سوتشي”، والتي توغل فيها الجيش السوري أواخر 2019 ومطلع 2020، بوضعها تحت حماية قوى أمنية تشرف أنقرة وموسكو على إعدادها، في حين تصر روسيا على تثبيت الوضع الراهن واستمرار سيطرة الجيش السوري على تلك المناطق.

وأضافت الأناضول “تبدو روسيا مستاءة بشكل كبير جدا من تداعيات قانون قيصر (الأمريكي الخاص بفرض عقوبات على سوريا)، لذلك هي بحاجة ماسة إلى فتح الطرق الرئيسية التي تشكل شرايين الحياة لمختلف المناطق، لتخفيف تأثيرات القانون على الحركة التجارية.

وبحسب المقال التحليلي، تسعى روسيا إلى توسيع دورها في محافظة إدلب، خاصة في المناطق المحاذية للطريق m4، متذرعة بتهديدات أمنية تتعرض لها الدوريات المشتركة.

وقالت الأناضول “تشكل منطقة شرق الفرات أحد أهم الملفات المعقدة بين الطرفين، فبينما تنتظر أنقرة تنفيذ ما نصت عليه مذكرة “سوتشي”، التي تضمّنت إبعاد التنظيمات الإرهابية عن المناطق الحدودية، تماطل موسكو كالعادة ولا تفي بوعودها”.

وأضافت “بل وتذهب موسكو إلى توافقات مع الولايات المتحدة من جهة، وقسد من جهة أخرى، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية التركية في شمال شرقي سوريا”.

وأشارت إلى أن مصير منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب لا يزال عالقا على طاولات المباحثات، حيث تطالب تركيا بأن تنفذ روسيا التزاماتها في اتفاقات سابقة تقضي بتسليم المنطقتين لفصائل المعارضة السورية.

وفي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، شهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعات بين الجانبين التركي والروسي، على مستوى الوفود التقنية العسكرية والسياسية والأمنية، حول آليات ضبط الأوضاع الميدانية في إدلب، إضافة إلى الملف الليبي.

بالتوازي مع تلك المباحثات، عُقد اجتماع في وزارة الخارجية التركية للتشاور بين الجانبين بشأن سوريا وليبيا، وضمّ مسؤولين من وزارات الدفاع والخارجية وجهازي المخابرات في البلدين. وسبق وأن عقد جولته الأولى في موسكو، قبل أسبوعين.

مصادر روسية ذكرت أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري التركي في إدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة، وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط نقاط المراقبة التركية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الجانب التركي رفض طلب روسيا تقليص عدد نقاط المراقبة، لكنه أبدى استعدادا لمناقشة آليات لسحب جزء من الأسلحة الثقيلة من إدلب ومحيطها.

وتزامنت هذه الاجتماعات مع تصعيد روسي ميداني في محافظة إدلب، تمثل في عودة الغارات الجوية على منطقة خفض التصعيد.

واللافت أن الحديث عن تقليص الوجود التركي جاء بعد وقت قصير من قيام موسكو وأنقرة بتدريبات عسكرية مشتركة في إدلب.

وقال يفغيني بولياكوف، نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب، إن العسكريين الروس والأتراك أجروا تدريبا مشتركا لمحاربة الإرهاب، وتم التدرب على صد هجمات لجماعات مسلحة على قوافل عسكرية.

وشملت التدريبات وسائلا لتعزيز التعاون والتنسيق أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرُّض دورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.

وتوقع “معهد دراسات الحرب” الأمريكي “ISW” أن تشن روسيا وحلفاؤها هجوما جديدا على مناطق في جنوب إدلب.

وقال المعهد، في تقرير له، إن موسكو وأنقرة تفاوضتا على اتفاق ينص على انسحاب تركي جزئي من إدلب، وأدى إلى سحب تركيا المئات من قواتها من بلدات جنوب إدلب في منطقة جبل الزاوية، مطلع الشهر الجاري.

وأضاف أن الانسحاب كان بحجة إعادة انتشار تتعلق بالنزاعات بين تركيا واليونان في البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن هذا الانسحاب “منعطف مهم” ومؤشر على بدء هجوم وشيك لقوات الأسد على المنطقة.

وتابع المعهد أن تركيا خفضت وتيرة قوافلها اللوجستية العسكرية، وقلصتها إلى ثلاث قوافل فقط خلال 13 يوما، بينما كانت ترسل إمدادات عسكرية كل يومين، وهذا مؤشر آخر على ما سبق.، بحسب المعهد.

على عكس ما ورد في التقرير، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته العسكرية، حيث دخل رتلان عسكريان فجر السبت، من معبر كفرلوسين العسكري، يحتويان على عدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية، وشاحنات محملة بكتل إسمنتية، ومعدات لوجستية، إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غربي سوريا، ضمن التعزيزات التي ترسلها تركيا بشكل مستمر لدعم نقاطها وقواعدها العسكرية هناك.

وأنشأ الجيش التركي عدة نقاط عسكرية جديدة في المنطقة، أحدثها القاعدة العسكرية على تل الراقم بريف اللاذقية الشمالي، في 9 أغسطس/ آب الماضي، ليصل عدد النقاط والقواعد العسكرية التركية في إدلب إلى 68 نقطة.

ودفعت تركيا، مؤخرا، بتعزيزات عسكرية نوعية وضخمة إلى نقاطها العسكرية في إدلب، بإدخال 112 رتلا عسكريا في الشهور الخمسة الماضية.

وشملت هذه التعزيزات دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية ثقيلة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز “ATILGAN”، ومنظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى من طراز MIM23-HAWK ، في معسكر المسطومة ومطار تفتناز وتل النبي أيوب.

وقالت الأناضول، إن الوجود العسكري التركي بشمال غربي سوريا بات يشكل مصدر قلق للروس، الذين يطمحون للاستفراد بالورقة السورية خالصة لهم.

وأوضح أيضا أن موسكو تريد استغلال حالة التوتر القصوى في منطقة شرقي البحر المتوسط، للضغط على تركيا، لخفض وجودها العسكري في سوريا.

وأنهت بالقول “إذا كانت موسكو معنية بشراكة استراتيجية مفيدة طويلة الأمد مع أنقرة، وهي بحاجة ماسة لذلك، فيجب عليها العدول عن استغلال الظروف الاستثنائية الحالية في شرقي المتوسط، وعدم تكرار لعب سياسة حافة الهاوية مع شركائها”.

اقرأ أيضا :توتر بين موسكو و «قسد»: لا انسحاب روسياً من الشرق