الأربعاء , أكتوبر 28 2020
المالية تلغي قراراً يمنع منح أكثر من قرض على المشروع نفسه

المالية تلغي قراراً يمنع منح أكثر من قرض على المشروع نفسه

المالية تلغي قراراً يمنع منح أكثر من قرض على المشروع نفسه

سمحت “وزارة المالية” بمنح قرض جديد للمقترض على المشروع نفسه وبالضمانات نفسها أو بضمانات جديدة، بعدما ألغت الوزارة القرار رقم 39 لـ2009 والذي كان يمنع ذلك.

وعمّمت الوزارة على المصارف العاملة، أنه في حال حاجة المقترض إلى قرض توسعي أو إضافي لمشروعه، فيمكنه تقديم طلب إلى المصرف الذي منحه القرض من أجل دراسته ومنحه قرض جديد، وفق ما أورده موقع “الوطن”.

واعتبر بعض مديري المصارف العامة القرار إيجابي، ويمنح مرونة أكثر في منح التسهيلات الائتمانية، منوهين بأنه لا يعني السماح بمنح قرض آخر على المشروع نفسه والضمانات نفسها (بشكل فوري)، بل دراسة الحالة وعرضها على مجلس إدارة المصرف لاتخاذ قرار بذلك.

وفي 9 أيلول 2020، سمح “مصرف سورية المركزي” لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.

ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) مع نهاية أيار 2020، مقارنة مع 4,341 مليارات ليرة (نحو 4.34 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة قدرها 21.4%، بحسب بيانات حديثة للمركزي.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.

الوطن

اقرأ أيضا :لجنة التصدير المركزية: من الممكن افتتاح معبر جابر الأحد المقبل