آلاف فرص العمل في طور الإعداد..ومهن إعادة الإعمار أولوية

ينفذ مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي العديد من برامج التدريب وبناء القدرات، وذلك بالتزامن مع بناء قواعد البيانات اللازمة لدعم متخذ القرار بمؤشرات تعكس واقع سوق العمل.

وللحديث عن تفاصيل هذه البرامج، التقت (تشرين) مدير مرصد سوق العمل محمود كوا الذي أوضح بداية أن البرامج المذكورة سابقاً متعددة الاتجاهات والأهداف، وأولها برنامج (مراكز تدريب الشباب) الذي يهدف إلى بناء قدرات الداخلين الجدد لسوق العمل، وذلك من خلال توفير التدريب على مهارات التوظيف مثل (إعداد السيرة الذاتية – مقابلة العمل – مهارات التواصل… إلخ)، والتدريب العملي بحسب اختصاص الباحث عن عمل بالشراكة مع أصحاب العمل في القطاع الخاص.

كما يوفر البرنامج – بحسب كوا – تدريب بمجال مهارات الحاسوب (ICDL) ويشجع روح الريادة لدى الشباب من خلال توفير الدعم والاحتضان لرواد الأعمال، حيث تقدم هذه الخدمات ضمن مركز تمكين الشباب في دمشق والذي تم إعادة تفعيل عمله عام 2018 ووفر خلال العام 2019 والنصف الأول من العام 2020 أكثر من 6000 فرصة تدريب وبناء قدرات، و 3000 فرصة عمل في القطاع الخاص، بالإضافة لتدريب واحتضان 280 رائد أعمال والمشاركة بالمعارض والمسابقات ذات الصلة.

وتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة لتسجيل المشاريع الريادية بهدف توفير الدعم والاحتضان لهذه المشاريع والإرشاد والتسهيلات بمجال ترخيصها من خلال لجنة خاصة تناقش رواد الأعمال وتوفر الدعم لهم بمشاركة الجهات ذات الصلة (التجارة الداخلية وحماية المستهلك – الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – الأمانة السورية للتنمية وغيرها).

وتم التوسع مع بداية العام الجاري بالبرنامج، حيث تم افتتاح سبعة مراكز لتمكين الشباب بمحافظات حلب – طرطوس – اللاذقية – حماه – سويداء – دير الزور – الحسكة، بالإضافة لمركز دمشق، بما يحقق العدالة بالتوزع الجغرافي بالخدمات لجهة توفير خدمات الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال والتدريب المهني ضمن هذه المحافظات، إذ تشكل هذه المراكز أدوات تدخلية مباشرة لتنشيط سوق العمل وبناء قدرات الأفراد والإرشاد الوظيفي على المستوى المحلي.

أما عن إعادة تأهيل وبناء قدرات قوة العمل في المجال المهني، أكد مدير مرصد سوق العمل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وضمن هذا الإطار، تنفذ العديد من برامج التدريب المنتهي بالتشغيل المعروف بـ (التدريب بمكان العمل)، بالإضافة للتدريب المهني العملي على المهن المرتبطة بمجال البناء وإعادة الإعمار.

فقد تم افتتاح مركز للتدريب المهني بمنطقة جرمانا هذا العام ليوفر التدريب بمجالات: (الكهرباء المنزلية – التمديدات الصحية- صيانة مكنات خياطة – البلاط- التدفئة والطاقة الشمسية- مساعد مسن أو مريض- صيانة تكييف- إدارة المكاتب- مكياج- الدهان والجبصين الداخلي) وتم عبر هذا المركز توفير 2300 فرصة تدريب انتهت بالتشغيل بالقطاع الخاص الصناعي وقطاع السياحة وقطاع الخدمات.

إضافة إلى مئات فرص التدريب التي قامت الوزارة بتقديمها بشكل مباشر أو عبر شراكاتها الاقتصادية والدولية، كما يتم العمل حالياً على إطلاق خمسة مراكز للتدريب المهني بمحافظات (دمشق – السويداء – طرطوس – حلب – دير الزور) لتوفير خدمات التدريب المهني المرتبطة بالمهن الأكثر طلباً على مستوى كل محافظة.

وفي السياق ذاته، يتم العمل حالياً على برنامج (إدارة حالة المتعطل) الذي يقوم على أساس سبر المنابر التدريبية وتغطيتها الجغرافية بالإضافة لبرامجها التدريبية وطاقتها الاستيعابية بالقطاعات (العام – الخاص – الأهلي) بهدف إحالة المتعطل – بعد تلقيه خدمة الإرشاد الوظيفي ضمن مراكز تمكين الشباب – لأقرب مركز تدريب مهني يتوافق مع قدراته ويسهل نفاذه لسوق العمل.

وأشار كوا إلى أن الوزارة تقوم بتوجيه برامج التعاون بين الجهات الأهلية والوكالات الأممية بمجال التدريب المهني لتلبية الاحتياجات التدريبية وبناء القدرات على المستوى المحلي، بما يحقق تكامل الجهود بين القطاع العام والخاص والأهلي بهذا المجال، ومنذ بداية العام 2019 والنصف الأول من العام 2020، مُنحت الموافقة لثمانية مشاريع بمجال التدريب المهني ينفذها القطاع الأهلي لتوفير التدريب المهني والتدريب بمكان العمل للباحثين عن فرص عمل لاسيما الأشخاص من ذوي الإعاقة لتوفير التدريب المهني لما يزيد عن 1800 مستفيد.

كما وفر القطاع الأهلي في سورية ما يفوق عن عشرة آلاف فرصة عمل مؤقتة ودائمة من خلال المشاريع التي تسهل الوزارة نفاذهم إلى التمويل الخاص بها، إضافة إلى آلاف الفرص التدريبية والتشغيلية ضمن برامج (سبل العيش والتمويل متناهي الصغر) خلال العام 2019 .

ويعمل المرصد أيضاً وبالتعاون مع المديريات ذات الصلة (عمل – قوى عاملة) والجهات ذات الصلة عبر لجنة مشكلة لغاية إعادة دراسة القرار الناظم لترخيص مكاتب التشغيل الخاصة، بما يضمن زيادة إيرادات حساب التشغيل وفرص العمل الذي يتم من خلاله تمويل برنامج (دعم الخريجين الجدد)، وكذلك تحقيق ضبط لتدفق البيانات بما يمكّن من الاستفادة منها كجزء من مؤشرات سوق العمل.

ولا تكتفي الوزارة حسب مدير المرصد بالبرامج العملية على الأرض فقط، بل تم إنشاء نظام معلومات سوق العمل LMIS الذي يوفر المعلومات المطلوبة حول واقع سوق العمل، وينتج التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي سياسات سوق العمل بما يضمن تنشيط سوق العمل وتحقيق مزيد من المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، سواء الراهنة أو المستقبلية.

بالإضافة لتوفير خدمات التوظيف ودعم أصحاب العمل بشكل تفاعلي، وبما يعزز بالمجمل قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالسوق لتحقيق استجابة فاعلة للتحديات الراهنة والمستقبلية لسوق العمل، وتم تأمين التمويل اللازم والدعم الفني المطلوب لتأسيس وإطلاق نظام معلومات سوق العمل بشكل أولي وتجريبي خلال 42 أسبوعاً.

وفيما يتعلق بشريحة الخريجين الجامعيين، أفاد كوا أن لهم برنامجاً خاصاً من ضمن البرامج المعمول بها وهو برنامج (دعم الخريجين الجدد( والذي يعتبر أحد الحزم الاستهدافية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك من أجل مواءمة مخرجات عدد من المؤسسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، للوصول والنفاذ بشكل أكبر للفرص المتاحة في السوق، وذلك من خلال تعزيز قدرات المستفيدين من البرنامج وإكسابهم المهارات الأساسية من واقع العمل الفعلي من جهة، وتوفير يد عاملة شابة لتأدية الأعمال المؤقتة لدى الجهات المتدربين لديها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعزيز انتماء الشباب وفهمهم لمؤسسات القطاع العام.

تشرين

اقرأ أيضا :870 طناً إنتاج حمص المتوقع من الفستق الحلبي