خبير اقتصادي يحذر نواب الشعب.. إياكم ان تكون الزيادة على حساب الدعم!
وجه الخبير الاقتصادي عامر إلياس شهدا رسالة إلى أعضاء مجلس الشعب حذر خلالها من زيادة الدخل والرواتب مقابل تقليص الدعم على السلع الأساسية.
وحذر شهدا على صفحته الشخصية لى الفيسبوك أعضاء مجلس الشعب وراء الاندفاع بطروحات تنال من لقمة الشعب وتسبب مشاكل اقتصادية لا يحمد عقباها .
وقال: يجب ان تسألوا المعنيين ما هي الطريقة الافضل لرفع مستوى الاجور والرواتب . مع لحظ اننا دولة ناميه، في الواقع لا توجد وصفة جاهزة لزيادة الاجور والرواتب في البلدان الناميه فهذا يتطلب رأي الحكومة التي قد ترفقها مع سياسات اقتصادية اخرى كسياسة تقليص الدعم على السلع الاساسية والمعونات .هكذا سياسة ستحدث الما كبيرا اجتماعيا واقتصاديا .
فالطريقة المثلى والاقل الما هي في اتباع التدرج في الزيادات (وان لا تأتي هذه الزيادات كتعويض عن الدعم الحكومي ) فيجب اولا زيادة الدخل ومن ثم النظر في موضوع تقليص الدعم فهذه الطريقة تمنح المجتمع فرصة في تحسين احواله المعيشيه وتمنح المنتجين الفرصة للاستجابة لزيادة مستوى الطلب الكلي وذلك بتحسين وتطوير وسائل وسبل الانتاج .
اياكم ثم اياكم وهذا تحذير .ان تتم زيادة الرواتب والاجور من اجل( الاستجابة لتطورات سعرية معينه )وليس هدفها نقل الاقتصاد من مرحلة الى أخرى .
حيث ان الزيادة التي تعتمد على تقليص الدعم ناتجه عن تخوف الحكومة من عدم توفر الاعتمادات اللازمه لرفع الاجور والرواتب والذي يضع الموازنه العامه بحال عجز ( سلفا موازنتنا بحالة عجز واقتراض الحكومة من المصارف لسد نفقات ادارية تعتبر عجز ودليل شح بالموارد )في الحقيقة ان ارتفع العجز و النتائج المتحصله من رفع المستوى المعيشي للمواطن اهم بكثير واكثر فائدة من المحافظه على توازن الموازنه او المحافظه على نسبة عجز معينه فالعجز الحقيقي ليس بعجز الموازنه وانما بعجز المجتمع عن العيش بمستوى لائق يمكنهم من تطوير انفسهم والمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية .
وأضاف :اياكم ان تكون الزيادة على حساب الدعم . واياكم ان تكون الزيادة بسبب التطورات السعرية يجب ان تكون الزيادة داعمه للمجتمع وبنفس الوقت تحقق حركة نمو اقتصادي للبلد
صاحبة الجلالة
اقرأ أيضا :باحث سوري: الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 300 ألف