انخفاض سعر كيلو الفروج
كشف مدير عام “المؤسسة العامة للدواجن” سراج خضر، عن انخفاض سعر مبيع الفروج الحي في الأسواق من 3,700 ليرة سورية إلى 2,700 ليرة.
وتابع خضر، أن سعر صوص التربية انخفض أيضاً من 900 ليرة إلى 500 ليرة، كما انخفض سعر صوص الفروج من 1,400 ليرة إلى 500 ليرة.
وبين مدير عام المؤسسة أن الإجراءات والحلول الاسعافية التي اتخذتها “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” انعكست بشكل إيجابي على قطاع الدواجن، مشيراً إلى أنه يتم العمل على اتخاذ عدة إجراءات لتأمين التدفئة اللازمة والبحث عن بدائل عن المازوت.
وأكد أهمية الاستفادة من فائض الإنتاج المتوافر حالياً عبر سحب 100 طن يومياً من الإنتاج وتخزينه وتفريزه من قبل مراكز “المؤسسة السورية للتجارة” وذلك للحفاظ على استقرار السعر الحالي وتجنب حدوث خسائر للمربين في حال انخفاض السعر لأقل من التكلفة.
وأوضح رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين في أيلول الماضي، أن موجة الحرّ الحالية أدت إلى انخفاض إنتاج الفروج بنسبة 20%، بسبب النفوق الحاصل في المداجن المفتوحة، وبالتالي ارتفع سعر الفروج مجدداً في الأسواق.
وبدأت أسعار الفروج ترتفع منذ مطلع 2020 حتى وصلت لمستويات قياسية، حيث سجل كيلو الفروج المذبوح 4,500 ليرة، وتجاوز كيلو شرحات الفروج 7,000 ليرة، وبلغ صحن البيض 5 آلاف ليرة، وأصبح الفارق بينها وبين تسعيرة التموين يتجاوز ألف ليرة.
واعتبر مدير الأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” علي ونوس، مؤخراً، أن الفجوة بين أسعار الفروج والبيض في الأسواق وبين تسعيرة التموين الرسمية غير مبررة، وسببها الأساسي جشع التجار، حسب قوله.
ويعزو مربو الدواجن سبب ارتفاع أسعار الفروج والبيض إلى خروج معظم منشآت الدواجن عن العمل نتيجة بيع المادة بأقل من كلفتها، فيما يرى البعض الآخر أن تخريب قطاع الدواجن متعمد لإطلاق يد التجار في استيراد الفروج المجمد.
ويعمل قطاع الدواجن حالياً بـ20% من طاقته السابقة، حيث تعترضه معوقات أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، بحسب كلام حديث للمستشار الفني في “اتحاد الغرف الزراعية السورية” عبد الرحمن قرنفلة.
وخلال الشهر الماضي، هددت “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” منتجي الصوص أنه في حال عدم اتفاقهم على سعر موحد للصوص والامتناع عن رفع السعر عند ازدياد الطلب، ستفرض هي سعراً مركزياً للصوص بهامش ربح قدره 10%.
وأوضحت الوزارة أن “طريقة التسعير التي تعتمد على العرض والطلب تطبق في زمن الرخاء، أما في ظروف الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية يجب التسعير وفق حاجة السكان للغذاء وبأسعار منطقية”.
الاقتصادي
اقرأ أيضا :شقق طائرة بلا أجنحة..بازار الأحلام ومزادات البيع..؟