رفض تجنيس طبيب لبناني في المانيا لأنه رفض مصافحة موظفة البلدية

رفض تجنيس طبيب لبناني في المانيا لأنه رفض مصافحة موظفة البلدية

بناء على حكم قضائي سابق، القاضي بعدم تجنيس رجل رفض مصافحة امرأة، رفضت المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ الأمانية طلب التجنيس المقدم من قبل رجل لبناني.
وقالت صحيفة “بيلد“، السبت، إن قصة اللبناني بدأت عام 2015 أي قبل أزمة كورونا، عندما كانت تحية الحياة اليومية “المصافحة” ما تزال سارية.
والرجل البالغ من العمر الآن حوالي 40 عامًا، يعيش بشكل قانوني في ألمانيا منذ عام 2002، حيث درس الطب فيها، وهو الآن طبيب في إحدى المستشفيات.
وكان تصرف اللبناني عند تسلمه شهادة التجنس “الحصول على الجنسية الألمانية” في عام 2015 بمثابة “مصيبة” بالنسبة له، حيث بعد أن وقّع على النشرة الخاصة بالالتزام بالدستور الألماني ورفض التطرف بكل أشكاله، وتحقيقه أكبر عدد من النقاط في اختبار التجنس، رفض بعد ذلك مصافحة الموظفة الإدارية المسؤولة عند تسليمه شهادة التجنس.
وتبع ذلك رفض إدارة شورى المنطقة تجنيس اللبناني، ليتقدم الأخير بعد ذلك بطلب لمراجعة طلب التجنس في محكمة شتوتغارت الإدارية، لكن دون جدوى.
وبعد الطعن التالي بقرار محكمة شتوتغارت أمام المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ، تم تأكيد محكمة الدرجة الأولى، وجاء في حكم القضاة: “طالب التجنس رفض المصافحة، لأسباب ذات صلة بالجنس، وهذا التصرف لا يمكن التوفيق بينه وبين المادة 3، الفقرتان 2 و3 من الدستور الألماني.. ولا يتوافق هذا التصرف مع أسلوب الحياة الألمانية”.
وما يزال بإمكان اللبناني الطعن بحكم المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.
وكان اللبناني قد برر رفضه المصافحة، بوعده زوجته بعدم مصافحة أي امرأة أخرى، وزوجة الرجل، مسلمة ألمانية الجنسية من أصل سوري.
ورأت المحكمة الأمر على هذا النحو: “اللبناني ينظر إلى الجنس الآخر على أنه في حد ذاته خطر محدق يؤدي إلى الإغراء أو السلوك غير الأخلاقي”، مضيفةً أن حقيقة أن طالب التجنس لم يعد يصافح الرجال الآن لأسباب تتعلق بالمعاملة المتساوية لا يغير التقييم القانوني للحكم، معتبرةً أن تصرفه مجرد سلوك تكتيكي يمنح انطباعاً لمخالفة القانون.
وكالات