وزير الزراعة: دراسة لأحياء واقع الغوطة واستثمارها لتكون الخزان الغذائي لدمشق

وزير الزراعة: دراسة لأحياء واقع الغوطة واستثمارها لتكون الخزان الغذائي لدمشق

أوضح وزير الزراعة والإصلاح والزراعي محمد حسان قطنا أنه تم تسعير القمح بـ 450 ليرة وبهامش ربح 100 ليرة على الأقل لوضع حوافز وطنية وفكرية لتسويق أكبر كمية من القمح وتشجيع الفلاح على الزراعة وتسليم الإنتاج، مشيراً إلى أن تسعير القمح جاء في هذا الوقت تنفيذاً للمرسوم الذي تضمن وجوب الإعلان عن تسعير المحاصيل الاستراتيجية التي تسوقها الدولة قبل الموسم الزراعي.

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة الزراعة الاستثمارية والبالغة 58 مليار ليرة وستين مليوناً، فطالب بعض أعضاء اللجنة بضرورة زيادة اعتماد الوزارة لأنها الوزارة المسؤولة عن الأمن الغذائي للمواطن واتخاذ إجراءات استباقية لعدم تكرار الحوادث ومنح قروض للفلاحين لشراء البذور والاهتمام بالتسويق لمنع لجوء الفلاح إلى القطاع الخاص في تسويق إنتاجه.

وخلال رده على مداخلات أعضاء اللجنة لفت قطنا إلى أنه لا يمكن زراعة البادية بالقمح لأنه يحتاج إلى تعديل القانون والوزارة ليست مع تعديله لأن هذه السنوات استثنائية وسيادة الدولة سوف تعود على كامل الأراضي السورية وبالتالي لا يعدل القانون لظروف استثنائية.

وبين أنه أيضاً لا تنجح زراعة القمح بعلاً في البادية بأي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الإنتاج لكن ضمن السيادة الوطنية ومن دون خرق للمعايير.

قطنا أشار إلى أن الفلاحين عانوا مسألة تسويق الشعير نتيجة انخفاض سعره وعندما تم فتح التصدير لم يصدر سوى 67 ألف طن.

وفيما يتعلق بموضوع الأعلاف وغلاء أسعار الفروج والبيض، أكد قطنا أن هناك هوامش ربحية أكبر من ارتفاع التكلفة الفعلية لسعر العلف، مشيراً إلى وجود مشكلة في تسعير مستلزمات الإنتاج والتسويق.

وبين قطنا أن لدى مؤسسة إكثار البذار حالياً 82 ألف طن وهذا يعد ممتازا لأن سورية في وقت ذروة إنتاجها من القمح باعت المؤسسة للفلاحين في ذلك الوقت 140 ألف طن من البذار.

وكشف قطنا عن تشكيل لجنة لدراسة واقع الغوطة الشرقية لإعادة إحيائها واستثمارها لتكون الخزان الغذائي لدمشق، كما تم تشكيل لجان في حلب وإدلب وحماة حتى يتم استثمار كامل المساحات في هذه المناطق هذا العام.

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين من الحرائق كشف قطنا أنه تم رفع المعدل الوسطي لإنتاج شجرة الزيتون إلى 16 كيلو بعدما كان مقدر بنحو 4،5 كيلو وتعويص الفلاح 600 ليرة عن كل كيلو إضافة إلى منح قروض من دون فائدة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحديد أصناف الأشجار التي فقدها الفلاح لتعويضه وتأمين الغرسات له.

وأكد قطنا أنه تمت إعادة مشروع الري الحديث والبدء به اعتباراً من اليوم على أن يتم تمويله بنسبة 40 بالمئة من الدولة و60 بالمئة من القطاع الخاص، موضحاً أنه سوف يتم إعادة دراسة المشروع مجدداً حسب الأولويات والمناطق التي تتحول إلى ري حديث اعتباراً من العام القادم بينما العام الحالي سوف يتم منح قروض لمن يتقدم من الفلاحين وهي 7 مليارات ليرة.

الوطن

اقرأ أيضا: وزير التموين يطلب من مديرياته تسعير الحليب ومشتقاته