الحكومة تعتمد خطة لتسويق محصول الحمضيات

الحكومة تعتمد خطة لتسويق محصول الحمضيات

اعتمد “مجلس الوزراء” خطة تسويق محصول الحمضيات، والمقدر بأكثر من 788 ألف طن لهذا الموسم، وحدد أدوار الجهات المعنية لناحية تأمين مستلزمات عملية التسويق من آليات ومحروقات وتطوير عمل مراكز الفرز والتوضيب.

ووافق المجلس على منح “المؤسسة السورية للتجارة” سلفة بقيمة مليار ليرة سورية، لتأمين تسويق موسم الحمضيات، واستجرار أكبر كمية ممكنة من الفلاحين، وتصدير الكميات الفائضة عن الحاجة المحلية، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وتقرر تنفيذ وتطوير برنامج الاعتمادية ليكون المنتج السوري منافساً في الأسواق الخارجية، كما سيتم وضع سعر استرشادي لشراء الحمضيات، وإعفاء آليات نقل الحمضيات من أي نفقات سواء أثناء التصدير أو خلال شراء المحصول من مناطق زراعته.

من جهة أخرى، ناقش المجلس مشروع قانون إعفاء القروض التي منحها “صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث” من الفوائد العقدية وغرامات التأخير، لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين.

وأقر “مجلس الوزراء” أيضاً نظام العمل والعاملين في “المؤسسة السورية للبريد”، الذي يهدف إلى رفع سقف المكافآت التشجيعية والحوافز وربطها بالإنتاج، والارتقاء بواقع عمل المؤسسة وتمكينها من المنافسة وتطوير خدماتها.

وطلب المجلس الاستمرار بتسعير المواد الأساسية ومراقبة التقيد بها، واتخاذ أشد العقوبات بحق الأفران المخالفة في وزن ونوعية ربطة الخبز وحالات الإتجار بالطحين التمويني والمشتقات النفطية.

وتوقع وزير الزراعة محمد حسان قطنا، انخفاض استهلاك الحمضيات محلياً هذا العام إلى 500 ألف طن ما بين استهلاك وتصنيع، بعدما كان يتم استهلاك نحو 650 ألف طن سنوياً، مرجعاً السبب إلى مستوى دخل ومعيشة المواطنين ووجود أولويات لديهم.

وأكد وزير الزراعة مؤخراً وجود تراجع في إنتاج الحمضيات هذا العام، نتيجة الظروف الجوية أثناء إزهار الأشجار، ما سبب فشلاً في العُقد، إذ يقدر الإنتاج بـ770 ألف طن، بينما كان الإنتاج السنوي يبلغ 1,150 مليون طن.

وقبل أسابيع، توقع عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال بدمشق أسامة قزيز، ارتفاع سعر الحمضيات هذا العام بنسبة 100%، نتيجة تأثر الإنتاج وانخفاضه بسبب الحرائق، إضافة إلى زيادة الطلب المتوقعة خلال الفترة القادمة.

وطالت النيران التي نشبت صباح التاسع من تشرين الأول 2020 في الساحل السوري آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والحمضيات وغيرها، والأحراج والغابات المعمرة، حتى وصلت البيوت وتسببت بنزوح ساكنيها.

وفي 21 تشرين الأول 2020، تقرر صرف التعويضات النقدية للفلاحين المتضررين بواقع 500 ليرة لكيلو الحمضيات و600 ليرة لكيلو الزيتون، على أن يتم صرف 50% من قيمة التعويضات هذا العام، و25% العام القادم، و25% في 2022.

وأكد مدير مكتب الحمضيات في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” سهيل حمدان، أن أضرار محصول الحمضيات على اختلاف أنواعه ليست كبيرة من الحرائق، مقارنة مع موسم محصول الزيتون والأشجار الحراجية، وذلك بناء على الجولات الميدانية.

وأضاف حمدان، أن فلاحي الحمضيات في المنطقة الساحلية راضون ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات عن أسعار مبيع محاصيلهم التي تراوحت (داخل أرض المزرعة) بين 250 و500 ليرة للكيلو، وعوضوا خسائر المواسم السابقة.

ويمتد محصول الحمضيات من أيلول حتى حزيران من كل عام، وينضج كل شهر أو شهرين صنف معين، بدءاً من الحامض الماير والساتزوما، ثم الأصناف المتوسطة كاليافاوي والأبوصرة والكريفون والبوملي، ثم الأصناف المتأخرة كالهجين اليوسفي والبالانسيا.

اقرأ أيضا: الأمطار والتصدير يرفعان أسعار البطاطا والبندورة