الحكومة توجه بإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة

الحكومة توجه بإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة

أكد مدير “المركز الوطني لبحوث الطاقة” يونس علي، أن الحكومة وجّهت “وزارة الكهرباء” بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة كالشمسية والريحية والحيوية وليس فقط السخان.

وأوضح علي لصحيفة “تشرين”، أن صندوق دعم السخان الشمسي أُحدث بالقانون 17 لـ2013، وكان هدفه تشجيع المواطنين على تركيبه عبر تقديم منحة 20 ألف ل.س، وكانت مدة القانون 3 سنوات، مُددت سنتان إضافيتان ثم انتهت مهمته في 2018.

وحالياً لا يوجد صندوقاً لدعم السخان الشمسي، كما بيَّن علي، مضيفاً أن “وزارة الكهرباء” وضعت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الصك التشريعي اللازم لإحداث صندوق يدعم كل أشكال الطاقات المتجددة، والعمل جارٍ على متابعة إصداره.

وأوضح أنه في حال صدور قانون بإحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة، سيحل محل الصندوق السابق، وسيدعم تطبيقات الطاقة البديلة ليس في القطاع المنزلي فحسب، وإنما بالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.

وفي 2013 صدر القانون رقم 17، والقاضي بإحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى “وزارة الكهرباء” باعتمادات قدرها ملياري ليرة، وتدعم الوزارة المستفيد من خلاله بمبلغ لا يتعدى 20 ألف ليرة من قيمة جهاز التسخين بالشمس.

وطالب أعضاء مجلس “محافظة دمشق” في شباط 2019 بإعادة تفعيل مشروع السخان الشمسي، وأكدت “وزارة الكهرباء” حينها أنها تجري نقاشات مع البنوك، لتأمين قروض للمواطنين تتيح لهم الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

وفي نيسان 2019، أصدر “مصرف التسليف الشعبي” التعليمات التنفيذية لقرض شراء السخان الشمسي المُصنع محلياً، بالاتفاق مع إحدى الشركات المنتجة، بحيث يغطي 100% من قيمة السخان، وبما لا يتجاوز 400 ألف ليرة ويجري تسديده خلال 3 أعوام.

اقرأ أيضا: السعودية تطلب تأمين خط ترانزيت يربطها بسورية عبر العراق