وكالة أوقات الشام الإخبارية
تجار يناشدون بعدم تطبيق عقوبة غسل الأموال على التهرب الضريبي
ناشد أعضاء “اتحاد غرف التجارة السورية” وزير المالية كنان ياغي خلال لقائهم معه أمس، بعدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، خاصة أن القانون 25 لـ2003 سُنّ لينظّم عمليات مكافحة التهرّب الضريبي.
ووعد الوزير بعدم اللجوء إلى تطبيق العقوبات الورادة في قانون غسل الأموال، بحال تجاوب المكلفين المتهربين ضريبياً مع الدوائر المالية، وأقروا بأرقام أعمالهم الفعلية، وسددوا ما عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة، وفقاً لموقع “الوطن”.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على توقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة المالية” و”اتحاد غرف التجارة”، يحث الاتحاد بموجبها التجار والصناعيين على الإقرار بأرقام أعمالهم الفعلية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً أن تجمّد “وزارة المالية” نشاط الاستعلام الضريبي لغاية 31 كانون الأول 2020، وتقييم التجربة خلال أسبوعين من تاريخ توقيع المذكرة، لرصد النتائج التي تحققت، وعلى أساسها يمكن تمديد المهلة المذكورة لفترات إضافية.
وأبدى أعضاء مجلس إدارة “اتحاد غرف التجارة” الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة، بهدف إيجاد حلّ لمشكلة التهرّب الضريبي، وتعزيز التنسيق والشراكة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقبل أسابيع، أكد مدير المكتب الصحفي في “وزارة المالية” علي نزار الآغا، أن الوزارة تسعى للتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك.
وبحسب كلام الآغا، فإنه يتم تحريك دعوى الحق العام على المكلّف المتهرب ضريبياً ومن يساعده بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحال تم اعتماد تطبيق القانون على المتهربين ضريبياً.
وكشفت “وزارة المالية” سابقاً عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية، مؤكدةً أنها مصممة على زيادة تلك الحصيلة ومنع التهرب.
وأرجع وزير المالية السابق مأمون حمدان السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.
ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.
اقرأ أيضا: شركة إيرانية تنتهي من صيانة إحدى وحدات مصفاة حمص
